کارفرمایانی که حقوق کارگری می دهند و عیدی کارمندی!

به گزارش کارگرآنلاین، کارمندان برخی از مراکز دولتی و نیمه دولتی و گاهی خصوصی، دوازده ماه سال خود را تلاش می کنند و همه 365 روز سال را با مزد حداقلی 812 هزار تومان ـ که روزانه حساب می شود ـ می گذرانند و با توجه به قراردادها، مشمول قانون کار بوده و کارگر محسوب می شوند، ولی در ماه اسفند و زمانی که تنها دلخوشی خود، یعنی عیدی کارگری می رسد، یکباره کارمند به حساب می آیند و عیدی کارگری آنها آب می رود!

بنا بر این گزارش، مطابق قانون کار، کف عیدی کارگران حدود یک میلیون ششصدوبیست و چهار هزار تومان و سقف آن، حدود 2480000 در نظر گرفته شده است؛ اما بر خلاف قانون، به برخی از کارگران، 770 هزار تومان پرداخت شده است!

مسعود رضایی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پشت پرده این ماجرا را به کارفرما ها ربط می دهد و اعتقاد دارد که این موضوع مخالفانی دارد و به دلیل برخی زدوبندهایی که هست، نمایندگان کارگری نمی توانند در زمان رأی گیری موفق باشند.

این نماینده مجلس درباره دلیل مخالفت مخالفان نیز گفت: کارفرمایان بر این باورند که اگر بیش از این مقدار از کارگران حمایت کنیم، خود بخود این نتیجه حاصل خواهد شد که کارفرمایان دیگر رغبتی به گرفتن کارگر نداشته باشند یا بخواهند آنان را اخراج کنند؛ بنابراین، نتیجه می گیرند این کار زمانی که رضایت کارفرما در آن نیست، به نفع خود کارگر هم نخواهد بود.

وی در خصوص کارگران فعال در بخش دولتی ـ که بیش از کارگران نهادهای خصوصی از دریافت عیدی محروم شده اند ـ نیز گفت: این نهادها نیز دقیقا همین استدلال را دارند و چون بخشی از نیروهای آنها استخدام دولتی نیستند، از همان حالت کارفرمایی و کارگری بخش خصوصی تبعیت و این گونه عمل می کنند.

با این حال، نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران، قاطعانه این موضوع را رد و اعلام کرده که چنین تخلفی رخ نداده و همه کارگران شاغل در بخش خصوصی و دولتی، عیدی مصوب قانون کار را دریافت کرده اند.

در مقابل، راهداری زاده، رئیس مجمع نمایندگان کارگران، سخنان نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارفرمایان ایران را رد کرده و می گوید: هر سال شب عید، برخی دست های پشت پرده تلاش می کنند تا عرصه را بر کارگران تنگ کنند، ولی اگر این کار امسال نیز تکرار شود، از آنها به دیوان عدالت اداری شکایت و موضوع را قانونی پیگیری خواهیم کرد.

بسیاری از کارگران به دلیل نداشتن امنیت شغلی نمی توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند و به همین دلیل در هنگام مراجعه به دادگاه خود متضرر می شوند و بعد از آنکه مراحل قانونی کار به پایان می رسد، از کار بی کار می شوند؛ بنابراین، برای جلوگیری از این کار، این وظیفه مجلس و دیگر نهادهای مرتبط است تا این مشکل را حل کنند.

اکنون که گره کیسه کارگران ـ که دیگر با دست باز نمی شود ـ باید از طریق نهادهای دیگری باز شود و در دیوان عدالت، حق و حقوق آنان را بازگرداند، شاید بتوان پیش از آنکه تبدیل به گره کور شود، آن را با دست دولت باز کرد!/تابناک