سایه سنگین دولت بر شورای عالی کار/رویکرد دولت موجب تضعیف حقوق کارگران شده است

به گزارش کارگرآنلاین، هادی ابوی طرقبه، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در خصوص روند تعیین حقوق و دستمزد 96 کارگران در شورای عالی کار، اظهار داشت: بند 41 قانون کار، چراغ راه تعیین حقوق و دستمزد است و میزان دستمزد و حقوق کارگران متناسب با تورم و آمار رسمی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود. البته باید گفت طی چند سال گذشته محاسبه میزان دستمزد و حقوق کارگران تناسبی با میزان تورم نداشته است. در حال حاضر طبق بررسی ها و آمارهایی که مطرح شده است، خط فقر برای یک خانواده چهار نفره دو میلیون و سیصد هزار تومان است.

وی ادامه داد: تعیین میزان دستمزد در شورای عالی کار دارای دو مشکل است. یکی اینکه اعضای شورای عالی کار برای یک سال آینده کارگران تصمیم می گیرد ولی تورم سال گذشته را ملاک قرار می دهند. از سوی دیگر برخی در شورای عالی کار روی حداقل ها مانور می دهند. به عنوان مثال یک فرد فارغ‌التحصیل دانشگاه با سابقه کار مرتبط، حداقل دستمزد را دریافت می کند زیرا برخی از کارفرمایان از قانون کار سوء استفاده می کنند و از پرداخت حقوق بیشتر امتناع می ورزند.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در ادامه به رویکرد دولت پیرامون کارگران اشاره و بیان داشت: رویکرد دولت ها از جمله دولت یازدهم موجب شده است که برخی از کارفرمایان با سوء استفاده از قانون کار از پرداخت حقوق و دستمزد بیش از حداقل تعریف شده، سر باز می زنند در صورتی که توان پرداخت بیش از حداقل حقوق را دارند و به نوعی رویکرد دولت موجب شده است تا راه برای استثمار کارگران باز شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مد کردن قرارداد برای کارگرانی که کار دائم دارند، ظلم آشکار به این قشر از کارگران است، متذکر شد: برخی از آقایان در گذشته قراردادهای این گونه را مد کردند و موجب تضعیف حق و حقوق کارگران می شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در ادامه با اشاره به این نکته که شورای عالی کار جهت دار عمل می کند، تصریح کرد: اعضای شورا از قبیل نماینده کارگری در جلسات، مشکلات، معیشت و وضعیت کارگران برگرفته از آمار بانک مرکزی، آمار مرکز ایران، آمارهای میدانی و واقعی و در نهایت خط فقر را بیان می کند. البته نماینده کارفرمایان مشکلات کارگران را قبول می کنند ولی در انتها رویکرد مسئولین دولتی در شورای عالی کار جهت دار است؛ به عبارت دیگر متأسفانه دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ سایه سنگینی بر شورای عالی کار انداخته است.

تهران پرس