اعتراض به بیرون کردن بخش خصوصی از اقتصاد در دولت
به گزارش مشرق، دو هفته قبل بود که رئیس جمهور با انتقاد از فعالیتهای سپاه در بخش سازندگی در توئیتی کنایه وار نوشت که "ابلاغ سیاستهای اصل 44 برای واگذاری اقتصاد به مردم بود؛ اما بخشی از اقتصاد که دست دولت بی‌تفنگ بود را به یک دولت با تفنگ تحویل دادند." این توئیت بخشی از صحبتهای حسن روحانی در افطاری با فعالان اقتصادی بود که به نوعی به عدم حمایت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره داشت. اما واقعا دولت یازدهم که امروز بعد از چهار سال، مطالبه‌گرِ حمایت از بخش خصوصی در اقتصاد کشور شده است، خودش از سال 92 تاکنون چقدر فضا را برای فعالیت بخش خصوصی و یا به قول آقای روحانی تحویل اقتصاد به مردم فراهم کرده است؟
براساس آماری که سازمان خصوصی سازی اعلام کرده میزان واگذاری‌ها در سال 93 ، 3.7 درصد بوده که این مقدار واگذاری در سال 94 به 1.9 درصد رسیده و تقریبا نصف شده است. بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهد که واگذاری‌ها از 51 هزار و 477 میلیارد ریال در سال 93 تا سطح 26 هزار و 29 میلیارد ریال در سال 1394 کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که سازمان خصوصی سازی با وجود گذشت حدود 3 ماه و نیم از آغاز سال 96 هنوز آمار واگذاری‌های سال 95 را هم منتشر نکرده است. البته شواهد و اظهار نظرها نشان می‌دهد که مقاومت‌ها برای واگذاری به بخش خصوصی در سال 95 بسیار بیشتر شده و رقم واگذاری‌های صورت گرفته در این سال بسیار کمتر از سال 94 بوده و با افت فاحشی رو به رو بوده است. اما میزان حمایت از بخش خصوصی هم در این دوره چندان مطابق میل فعالان اقتصادی نبوده است.
حسن روحانی سال 92 وعده‌های اقتصادی زیادی به مردم داد، اما یکی از این وعده‌های مهم مختص فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بود. رئیس جمهور چهار سال قبل وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات فضای کسب و کار را بهبود ببخشد. اما گذشت بیش از چهار سال از آن روزها وقتی پای صحبت فعالان اقتصادی می‌نشینیم، حتی فعالان اقتصادی طرفدار دولت هم معتقدند که دولتی قدمی در بهبود فضای کسب و کار برنداشته است.
میزان رتبه ایران در شاخص کسب و کار هم به مقدار اندکی بهبود یافته اما همچنان شاخص کسب و کار در ایران در رتبه بسیار پایینی قرار دارد.
همه این مسائل بهانه‌ای شدتا پای صحبت چند تن از فعالان اقتصادی بنشینیم و ضمن بررسی کارنامه دولت روحانی در حمایت از بخش خصوصی از آن‌ها خواسته شد تا به عملکرد دولت یازدهم در این زمینه نمره بدهند.
منبع: نسیم
