چرا کمتر از حداقل دستمزد؟!
زمان واریز حقوق اسفند نزدیک می‌شود اما افزایش ۳۹ درصدی پایه مزد برای بسیاری از کارگران کشور که در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای کار می‌کنند، بیشتر شبیه رویاست تا واقعیت؛ از سوی دیگر، افزایش مزایای مزدی به هیچ‌وجه به این کارگران تعلق نمی‌گیرد.
در موارد بسیاری استدلال غالب این است که کارگر بین بیکار شدن و گرفتن دستمزد پایین‌تر، براساس توافق با کارفرما، دستمزد پایین‌تر را انتخاب کرده است؛ این در حالیست که به گفته حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) چنین توافقاتی از اساس بر مبنای اشتباه گذاشته شده و نمی‌توان کارگران را به چنین توافقاتی مقید کرد.
او به الزامات بالادستی در این رابطه اشاره می‌کند: مهم‌ترین وجه مشترک همه مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، پافشاری بر اصل مشارکت سازمان‌یافته نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر پایه برابری و برخورداری از حقوق مساوی است. بخشی‌هایی از مقاوله‌نامه شماره ۲۶ سازمان جهانی کار درخصوص ساز وکار تعیین حداقل دستمزد است و اینکه هیچ کارفرمایی نباید کمتر از حداقل دستمزد به کارگران خود بپردازد. وفق ماده ۳ این مقاوله‌نامه رعایت نرخ‌های حداقل مزد تعیین شده برای کارفرمایان و کارگران ذینفع الزامی است به نحوی که نتوان نرخ‌های مزبور را از طریق قراردادهای فردی و دست‌جمعی کاهش داد.
حبیبی اضافه می‌کند: ماده ۸ قانون کار می‌گوید شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. این ماده ۸ همان مقاوله‌نامه ۲۶ است که می‌گوید نمی‌توان کمتر از حداقل مزد، حتی با توافق کارگر یا تشکل کارگاه و استان و کشور به کارگر پرداخت نمود. وفق ماده ۴ مقاوله‌نامه فوق، هر کشور عضو و ملحق شده به مقاوله‌نامه، باید از طریق برقرار کردن نظامی مبتنی بر نظارت و ضمانت اجرا، تدابیر لازم را اتخاذ کند تا کارفرمایان و کارگران ذینفع از نرخ‌های حداقل مزد لازم الاجرا تبعیت کنند. وفق ماده ۲-۴ مقاوله‌نامه، کارگری که مشمول نرخ‌های حداقل مزد است ولی مزدی کمتر از این نرخ‌ها دریافت می‌کند باید حق داشته باشد که مابه‌التفاوت طلب خود را ظرف مدت مقرر در قوانین ملی از طریق قضایی یا هر راه قانونی دیگر دریافت کند.
او در پایان تاکید می‌کند: با این حساب، کارگری که کمتر از حداقل دستمزد مصوب دریافت می‌کند، باید بتواند با رعایت اصل امنیت شغلی به مراجع ذیضلاح مراجعه کرده و مابه‌التفاوت مزد خود را بدون دغدغه دریافت کند؛ در عین اینکه کارفرمای خاطی نیز باید جریمه شود و تاوان قانونگریزی خود را بپردازد.
