کارگر آنلاین/ به گفته‌ی مدیرعامل یکی از شرکت‌های واقع در شهرک صنعتی اشتهارد، از خرداد ماه تا امروز که در نیمه‌ی شهریورماه قرار داریم، کارخانه‌های واقع در این شهرک، روزی ۷ تا ۸ ساعت و بعضا ۱۲ ساعت با قطعیِ برق مواجه بوده‌اند.

کارگرآنلاین|عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین ضریب ۱۰ درصد به صورت علی‌الحساب به عنوان کفِ پیشنهاد افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران گفت: از امروز تئوریسین‌های مکتب چاپ پول، هماهنگ و منجسم از طریق تریبون‌های رسانه‌ای خود، افزایش دستمزد بیشتر از ۱۰ درصد را تورم‌زا می‌خوانند و بهانه‌های چاپ پول را مجدد از آستین خود خارج می‌کنند و یک صدا می‌گویند که برای افزایش دستمزد باید پول چاپ کرد؛ البته که از این دولت و مجلس که با شعار بهبود معیشت بر سر کار آمده، انتظار می‌رود که ضد این جریان و به نفع گفتمانی که با آن برای خود رای جمع کرده‌اند، عمل کنند.

حسین حبیبی معتقد است؛ هیچ توافقی نمی‌تواند منجر به پرداخت کمتر از حداقل دستمزد شود.

عضو شورای عالی کار با بیان اینکه شورای عالی کار امروز تشکیل می شود، گفت: پیشنهاد ما افزایش ۲ میلیون تومانی دریافتی کارگران است چرا که دولت و کارفرماها این افزایش را در پایه مزد نمی‌پذیرند.

اگر به جای سبد معیشت، خط فقر در دستور کار بود شاید امروز چند گام جلوتر بودیم.

با توجه به ارسال سیگنال‌های مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاه‌ها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق‌ها در سال آینده گفت: با این مصوبه، مدیران پردرآمد بیش از یک سوم حقوق خود را مالیات می‌دهند و عموم کارگران با دستمزدهای حداقلی از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.⁣

شواهد نشان می دهد وقتی افزایش حقوق کارکنان دولت برای سال آینده ۲۵ درصد باشد حداقل دستمزد کارگران نیز در همین حدود خواهد بود.

یک مقام آگاه در وزارت کار گفت: نخستین نشست شورای عالی کار برای تعیین حد اقل مزد سال آینده فردا برگزار می‌شود.

در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده‌ است.

خط فقر اعلامی حدود ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان است؛ هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر آن توافق شود نباید از این عدد حداقلی یعنی از ۷ میلیون و ۱۴۳ هزار تومان کمتر باشد و آمار‌های تورمی دی ماه نشان می‌دهد که این عدد باید بیشتر از ۹ میلیون تومان باشد.

علیرضا حیدری در تشریح جلسه امروز شورای عالی کار گفت: عملیاتی شدن مزد منطقه‌ای نیاز به بسترسازی و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز دارد.

فعالان کارگری یکصدا معتقدند؛ گران شدن ارز به ضرر قطعی کارگران و بازنشستگان است و نمایندگان مجلسی که خود را حامی محرومان نشان می‌دهند، با این تصمیم، تیشه به ریشه معیشت طبقه کارگر خواهند زد.

یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر عایت حداقل ها در تعیین مزد منطقه ای معتقد است: در قالب طبقه بندی مشاغل که مبنای قانونی دارد می توان نسبت به تعیین مزد منطقه ای برای گروههای مختلف اقدام کرد.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه مزد منطقه ای به منزله استثمار کارگر در مناطق محروم است؛ گفت: دولت شعار اشتغالزایی می دهد اما این شعار همراه با نابودی زندگی کارگر است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اجرای افزایش حداقل دستمزد کارگران را به‌طور جدی پیگیری خواهیم کرد تا در روزهای آینده بتوانیم خبر خوبی به آنها بدهیم.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل مزد از اول تیرماه امسال را ابلاغ کرد.

عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفت: باتوجه به اینکه مقام معظم رهبری بر پرداخت دستمزد واقعی به کارگران تاکید کرده‌اند، افزایش «حق مسکن» به هیچ وجه نمی‌تواند به ترمیم دستمزد و واقعی شدن آن کمک کند.