ماجرای کمبود و گرانی شکر چیست؟
آمارها نشان میدهد که سالیانه ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن شکر در کشور مورد استفاده قرار میگیرد که با احتساب تولید داخل رقمی حدود ۸۰۰ هزار تن تا یک میلیون تن از طریق واردات باید تامین شود که قیمت جهانی شکر بر گرانی این محصول بی تاثیر نیست.
این در حالی است که در سال ۹۶ با تولید ۲ میلیون تن شکر به خوداتکایی نسبی رسیده بودیم که اتخاذ برخی سیاستهای نادرست موجب شد از این دستاورد مهم فاصله بگیریم که در شرایط فعلی تحریم و مشکلات تامین ارز، با اتخاذ سیاستهای حمایتی از تولید و اعلام قیمت منطقی خرید تضمینی چغندر در شورای قیمت گذاری انتظار میرود که بار دیگر به این دستاورد مهم برسیم.
واردات شکر علت اصلی تعطیلی کارخانههای قند و شکر
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی درباره آخرین وضعیت تولید شکر اظهار کرد: بنابر برآوردهای صورت گرفته امسال یک میلیون و ۳۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن شکر در داخل تولید میشود که با سرانه مصرف ۲ میلیون و ۱۰۰ تا ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تن شکر، ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود.
محمد شفیع ملک زاده افزود: امسال در شورای قیمت گذاری با اصلاح قیمت چغندر و استقبال کشاورزان، ۱۰ تا ۲۰ درصد سطح زیر کشت افزایش یافت، در حالیکه انتظار رشد ۴۰ تا ۴۵ درصدی قیمت بود که به واسطه خشکسالی، محدودیت افزایش سطح زیر کشت رخ داد که امیدواریم در کشت چغندر پاییزه جبران شود.
وی ادامه داد: با اعلام قیمت منطقی متناسب با هزینههای تولید و اتخاذ سیاستهای حمایتی از کشاورزان، خودکفایی شکر دست یافتنی است چرا که ظرفیت لازم برای تولید شکر در داخل وجود دارد.
رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به اینکه واردات شکر به قیمت تعطیلی کارخانجات قند و شکر تمام میشود، بیان کرد: با توجه به ظرفیت تولید شکر در داخل، با اعمال حمایت های بیشتر امکان تولید بیش از نیاز کشور در داخل وجود دارد که این موضوع به نفع کشور است.
به گفته وی، با افزایش تولید شکر در داخل تا رسیدن به خودکفایی، نیاز به واردات به حداقل میرسد که این امر در بحث اشتغال و رونق صنایع فرآوری تاثیر بسزایی دارد.
ملک زاده با بیان اینکه واردات شکر ارز سنگینی را از کشور خارج می کند، گفت: اگر عزم جدی در بخش خصوصی و دولتی و خصوصی وجود داشته باشد، خودکفایی محقق می شود.
وی با اشاره به دلایل گرانی شکر در بازار اظهارکرد: با توجه به افزایش هزینههای تولید، قیمت تمام شده بالاست، هر چند مسئولان قیمت محصول را کمتر از نرخ تمام شده تولید اعلام میکنند.
ملک زاده افزایش هزینههای تولید را از علل تاثیر گذار در قیمت نهایی محصول اعلام کرد و افزود: با کاهش هزینههای تولید و قیمت تمام شده، نرخ محصول به حداقل میرسد.
وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو شکر وارداتی ۱۴ هزار تا ۱۶ هزار تومان تمام میشود، گفت: هم اکنون قیمت هر کیلو شکر داخل با حداقل هزینهها بالای ۱۲ هزار تومان است و این طور نیست که بگوییم قیمت خود به خود افزایش مییابد، بلکه نرخ تمام شده بر مبنای هزینه تمام شده تولید است.
رئیس نظامصنفی کشاورزی با تاکید بر اعمال نظارت و کنترل در سطح بازار بیان کرد: قیمت تمام شده شکر در داخل و خارج درصدی است که باید آن را بپذیریم، اما قیمت خرید در مبدا تا عرضه نهایی به مصرف کننده بسیار حائز اهمیت است که بدین منظور باید نظارت و کنترل دقیقی در سطح بازار توسط تعزیرات و سایر دستگاههای ناظر صورت بگیرد تا فاصله قیمت عمده فروشی تا خرده فروشی حداقل به ۱۰ تا ۱۵ درصد برسد.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت تمام شده محصول، مدیریت و نظارت در توزیع باید به درستی صورت گیرد که در تمامی اقلام به سبب مشکلات مدیریت بر نظارت توزیع، شاهد فاصله چشمگیر قیمت از عمده فروشی تا خرده فروشی هستیم.
کمبود و گرانی شکر در فروشگاهها به مشکلات سیستم توزیع باز میگردد
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با اشاره به اینکه کارخانههای شکر در آرامش به سر میبرند، اظهار کرد: علی رغم آنکه قیمت تمام شده واردات شکر خام بالاست، اما با این اوصاف قیمت شکر در کارخانهها تغییری پیدا نکرده است.
غلامحسین بهمنی از افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومانی قیمت هر کیلو شکر خبر داد و گفت: بنابر بررسیهای صورت گرفته عرضه شکر در فروشگاههای زنجیرهای کاهش و قیمت در مغازهها افزایش پیدا کرده است که عمده این مشکلات به سیستم توزیع باز م گردد.
بهمنی قیمت هر کیلو شکر در کارخانهها را ۱۱ هزار و ۷۰۰ تا ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینههای حمل و سود خرده فروشی حداکثر قیمت هر کیلو شکر باید به ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان برسد که هم اکنون در بازار با نرخ ۱۷ هزار تا ۲۰ هزار تومان عرضه میشود.
دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر با بیان اینکه قیمت شکر در کارخانه تغییری نکرده است، گفت: مشکلات سیستم توزیع منجر به آشفتگی قیمت در بازار شده است.
وی قیمت هر کیلو شکر خام در بنادر را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب هزینه های تصفیه قیمت هر کیلو شکر ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می شود که افزایش عرضه از سوی بازرگانی دولتی در تعدیل نرخ تاثیر بسزایی دارد.
بهمنی درباره آینده بازار شکر بیان کرد: با توجه به پیک مصرف شکر در مرداد برآورد میشود که قیمت محصول سیر صعودی داشته باشد و همواره قیمت تا اواسط شهریور که چغندر داخل به دست آید، بالاست.
وی با بیان اینکه کشش افزایش مجدد قیمت شکر وجود ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت شکر در خرده فروشیها به علت اختلال در سیستم توزیع افزایش یافته است، درحالیکه در کارخانه به علت عدم کشش بازار تغییری نداشته است.
حذف ارز دولتی راهکار آرامش بازار شکر
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به افزایش چندباره قیمت شکر از ابتدای سال اظهار کرد: قیمت شکر سهمیهای در ۱۵ فروردین به ۶ هزار و ۶۵۰ تومان و در خرداد با رشد ۷۲ درصدی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و مجدد در ۱۶ تیر با افزایش ۱۶ درصدی درب کارخانه به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان رسیده است.
قاسمعلی حسنی افزود: قیمت هر کیلو شکر در کارخانه با احتساب هزینههای حمل و نقل و سود خرده فروش محاسبه میشود، از این رو باید منتظر ماند و دید که چه تاثیری افزایش قیمت اخیر در بازار میگذارد.
وی قیمت مصوب هر کیلو شکر در فروشگاههای زنجیرهای را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد و گفت: عرضه با نرخهای بالاتر گرانفروشی است.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به راهکار تعادل قیمت شکر در بازار بیان کرد: حذف ارز دولتی، آزادسازی واردات و نبود قیمتهای دستوری و ایجاد رقابت تنها راهکار ایجاد تعادل در بازار است و هر زمانی که که بحث سهمیه و ارز ترجیحی مطرح است، رانت و فساد ایجاد میشود.
وی ادامه داد: اکثر کالاهایی که طی سه سال و نیمگذشته با ارز دولتی وارد شد، با ارز آزاد در اختیار مردم قرار میگرفت.
حسنی با اشاره به تاثیر شرایط خشکسالی بر تولید بیان کرد: با آزادسازی واردات و ایجاد رقابت تعادل در بازار ایجاد میشود به طوریکه دیگر شرایط خشکسالی بر تولید اثر نمی گذارد.
وی از کاهش قیمت شکر خام در بازار خبر داد و گفت: قیمت شکر خارجی تا ۱۸ تیر ۳۸۰ دلار بود که هم اکنون با کاهش ۶ دلاری به ۳۷۴ دلار رسیده است.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی د قیمت هر کیلو شکر خام در بنادر را ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان اعلام کرد و افزود: با روی کار آمدن دولت جدید و هم اندیشی با بخش خصوصی امیدواریم اتاق فکر تاسیس کنیم که دولت از تخصص و تجربه بخش خصوصی در جهت ثبات قیمت استفاده کند.