قطعی بودن حکم فسخ واگذاری «هفت تپه» و استرداد به «ایدرو»
به دنبال اعلام حکم شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، مبنی بر خلع ید از شرکت هفت تپه، یک عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرد که بلافاضله پس از اجرای این حکم وضعیت مالکیت این شرکت با واگذاری آن «به دستگاه مادرتخصصی» روشن می‌شود.
به دنبال فسخ دادنامه بدوی با موضوع حکم به رد خواسته نتفیذ و حکم دادگاه مبنی بر تایید و تنفیذ فسخ و انتقال و استرداد سهام شرکت هفت تپه و ثبت در دفتر سهام به نام دولت، یک عضو هیات عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی از ارزیابیِ بازگشت این شرکت به دستگاه مادر تخصصی اطلاع داد. بر این اساس، محمد امین یوسفی اعلام کرد: «این موضوع مانند سایر موضوعات مشابه و واگذاری‌هایی که فسخ یا ابطال می‌شوند، است؛ لذا این شرکت یا شرکت‌هایی با سرنوشت مشابه، به دستگاه مادرتخصصی مربوطه برمی‌گردند. هفت تپه به ایدرو برمی‌گردد؛ عملیات اجرایی آن در اختیار ایدرو است و ما فقط نامه آن را به ایدرو ارسال خواهیم کرد.» پیشتر با اعلام خبر اولیه فسخ واگذاری هفت تپه، سید نظام الدین موسوی، نماینده مجلس به ایلنا گفته بود که این شرکت به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت برمی‌گردد. بنابر حکم صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی، حق سازمان خصوصی‌سازی برای دریافت خسارت محترم دانسته شده است. همچنین دادگاه این حکم را به صورت قطعی ابلاغ کرده است.
