سر سفرهها نان و تخممرغ هم نیست
معین الدین سعیدی نماینده مجلس یازدهم درباره گرانی مرغ و تخممرغ در بازار اظهار داشت: یکی از چالشهایی که ما داشتیم، نبود هماهنگی دستگاههای متولی امر، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و وزارت راه، بود. وی با اشاره به جلسه کمیسون کشاورزی مجلس در این باره گفت: با اجرایی شدن قانون تمرکز اختیارات جهاد کشاورزی، تنظیم بازار و نیز در اختیار قرار گرفتن شرکت بازرگانی دولتی در دست وزارت جهاد، انتظار داریم که سر و سامانی به این وضعیت نابسامان مرغ و تخممرغ داده شود. اکنون شرایط به گونهای است که خانوادهها نمیتوانند حتی در سفره خودشان یک نان و تخممرغ داشته باشند.
- وی درباره علت گرانی مرغ و تخم مرغ یادآور شد: علاوه بر مشکلاتی نظیر رسوب نهاده در بنادر که از پیشتر وجود داشته، عدم ترخیص به موقع نهادههای دامی و مشکلاتی که در سامانه بازارگاه داشتیم، اما اکنون مشکل تامین کامیون جهت حمل و نقل نهاده را نیز داریم.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس علت بخش عمدهای از گرانی قیمتها را ارز ترجیحی دانست و افزود: چنین ارزی منبع فساد و رانت است؛ انتظار داریم نظارتهای جدیتری در این مورد به عمل بیاید تا این بازار پر تلاطم سر و سامان پیدا کند. روز یکشنبه نیز تصمیمات در این مورد گرفته شد، از جمله این تصمیمات این بود که روند ترخیص نهادهها تسریع پیدا کند، مباحثی در مورد حمل و نقل هم توسط وزارت راه اتخاذ شد تا آنها نیز ورود جدیتری داشته باشند، همچنین در مورد تخصیص ارز نیز بانک مرکزی باید سرعت خود را بیشتر کند.
- وی درباره حذف ارز ترجیحی نیز بیان داشت: دلار ۴۲۰۰ تومانی با چه معیار اقتصادی پیشبینی میشود؟ اگر ما بنا بر حمایت و یارانه دادن داریم، باید یارانه در اختیار مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داخلی قرار دهیم نه کسانی که وارد کننده نهادههای دامی هستند.
وی تصریح کرد: سالانه ۱۹ میلیون تن نهاده دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو برای کشور لازم داریم؛ معتقدیم در صورتی که کمکهای فنی و اعتباری و حمایتها از بخش کشاورزی و تولیدکننده بیشتر باشد، ظرفیتهای داخلی کشور میتواند بخش اعظمی از این نیاز به نهادهها را در داخل کشور تامین و تولید کند که تاکنون این حمایتها اتفاق افتاده نیفتاده است. امیدواریم که با رویکردی که آقای ساداتینژاد دارند، این اتفاق، اجرایی شود.
وی درباره اقدامات مجلس برای مدیریت گرانی مرغ و تخم مرغ خاطرنشان کرد: سفرهای متعددی به بنادر کشور جهت ترخیص به موقع کالا و همچنین جلسههای متعددی جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاه مربوطه داشتیم؛ با توجه به اینکه قانون تمرکز اختیارات به نوعی در حال اجرایی شدن است و وظایف جهاد کشاورزی نیز به آنها بازمیگردد این انتظار را داریم که ناهماهنگیهایی که در این حوزه داریم، کمتر شود.