یادداشت بهزاد تیمورپور
کارگر آنلاین| یکی از محورهای اساسی و کلیدی در برنامه هفتم توسعه، موضوع خروج شرکتهای دولتی از فعالیتهای بنگاهداری و تمرکز بر وظایف اصلی حاکمیتی است. این رویکرد نه تنها یک ضرورت اجتنابناپذیر برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور محسوب میشود، بلکه میتواند به عنوان یک موتور پیشران قدرتمند، زمینه را برای رشد پایدار، افزایش بهرهوری و کاهش فساد فراهم آورد.
آیا نتایج تصمیمات نظارتی دولت لمس میشود؟
تصمیم دیرهنگام دولت برای نظارت بر بازار و قیمتها
جهانگیری که تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمتها اولا خلاف منویات اقتصاد است و ثانیا چندان در توان دولت هم نیست؛ ظاهرا ۷ سال دیر به فکر افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.