آیا نتایج تصمیمات نظارتی دولت لمس می‌شود؟
تصمیم دیرهنگام دولت برای نظارت بر بازار و قیمت‌ها
به گزارش کارگرانلاین، خبرهای خوبی از تغییر نظر دولت آقای روحانی درباره "کنترل قیمت‌ها" به گوش می‌رسد و ظاهرا دولتی که هیچ اعتقادی به کنترل قیمت‌ها نداشت و آنرا خلاف سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد می‌دانست اما امروز به تجربه دریافته است که بازار آزاد نیز از قواعدی پیروی می‌کند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت به تازگی در اشاره به گرانی مسکن و با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی تفاوت باشد، گفته بود: ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ این گونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.
البته آقای جهانگیری که تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمت‌ها اولا خلاف منویات اقتصاد است و ثانیا چندان در توان دولت هم نیست ؛ ظاهرا ۷ سال دیر به فکر انسانیت افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.
رئیس‌جمهور روحانی هم به تازگی در سخنانی با بیان اینکه "می‌دانیم مردم ما در زمینه مسکن و اجاره‌بها دچار مشکل هستند" از این گفت که جهانگیری مسئول رسیدگی به قیمت‌ها و اجاره‌بها شده است.
اگرچه دیر...! اما خبرهای خوب مربوط به تسلیم شدن دولت برای نظارت بر بازار فقط منوط به بازار مسکن نیست.
*بازار لوازم خانگی هم در برابر نظارت تسلیم شد
اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم با همکاری وزارت صمت، نظارت‌های گسترده‌ای را بر قیمت در بازار لوازم خانگی آغاز کرده است.
مرتضی میری، رئیس اتحادیه مذکور در اظهاراتی گفته است: پیشنهادی به وزارت صنعت مبنی بر رصد کالا از درب کارخانه تا درب منزل ارائه شد که این موضوع مورد تأیید معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت قرار گرفت. بنابراین مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی حتما شکایت کرده و یا به سازمان حمایت اعلام کنند.
او تصریح می‌کند: قرار است در این بازرسی‌ها تعداد کالایی که مغازه‌دار از کارخانه خریداری می‌کند و فروش آن به مصرف کننده رصد شود.
میری در خصوص به روز شدن سامانه ۱۲۴ در بخش لوازم خانگی نیز خاطر نشان کرد: تاکنون ۱۲ شرکت در سامانه ۱۲۴ قیمت‌های خود را اعلام کرده اند و حدود ۸ شرکت نیز لیست قیمت خود را به سازمان حمایت ارائه کرده اند و آماده ثبت در سامانه است. بنابراین تا شنبه ۲۰ شرکت فهرست قیمتی خود را درج خواهند کرد و در صورتی که مردم قیمت‌هایی بیش از نرخ های مصوب را در مغازه مشاهده کردند، سریعاً گزارش داده و پس از مشاهده سریعاً برخورد و مغازه پلمپ خواهد شد.
*یا نظارت یا فتنه اقتصادی/ اگر نتایج تصمیمات نظارتی دولت لمس نشود!
ضرورت دارد که این حرکات خوب در سایر بخش‌های مایحتاج سبد خانوار مردم خاصّه در بخش غذا و خودرو نیز ادامه یابد... کما اینکه پیش از این نیز پیشنهاداتی در همین باب به دولت داده شده است.
احمد توکلی، فعال اصولگرا و اقتصاددان، طی چند سال گذشته و حتی قبل از آبان۹۸ بارها به رئیس‌جمهور روحانی هشدار داد که دولت باید ولو با ایجاد دوباره نظام کالاهای کوپنی، از سبد معیشتی مردم حمایت کند.
در سوی دیگر ماجرا هم برخی محافل تحلیلی معتقدند عدم نظارت همچنان دولت بر قیمت‌ها و لجام گسیختگی بیش از این نرخ‌ها در بازار می‌تواند منجر به بروز آشوب و "فتنه اقتصادی" شود.
و البته قوه قضائیه و سایر نهادهای کشور نیز یقینا بایستی چتر حمایتی خود را بر دولت بگسترند تا افتادن مشکل‌ها، آسانی نظارت بر بازار را دچار خلل نکند.
در این میان، برخی رسانه‌ها، تریبون‌ها و چهره‌ها نیز هستند که با ماسک مطالعات اقتصادی و مخالفت با چیزی به نام "نظارت پلیسی"! قصد دارند همچنان در فضای گرانی نفس بکشند و شاهد زجر مردم باشند.
دولت باید بداند که رقصیدن ۷ ساله با ساز این شاگردان مرفّه آدام اسمیت، کافیست و اکنون نوبت آن است که مردم شیرینی نظارت بر قیمت‌ها را در کام خود احساس کنند.
اقدامی که اگر دولت هرچه سریعتر نتایج آنرا پیش روی مردم نگذارد؛ در تمام رخدادهای سوء آینده مسئول خواهد بود.
دقت شود که حمایت از رفتار نظارتی دولت بر قیمت‌ها به هیچ عنوان به معنای حمایت از اقتصاد ۱۰۰ درصد دولتی و بستن دست و پای بخش خصوصی نیست بلکه این حمایت ناشی از رویکرد منطقی نسبت به قواعد بازار است که در هنگام ورود "طمع" و بلبشو به عرصه قیمت‌گزاری‌ها؛ ورود حکومت و نهادهای نظارتی را طلب می‌کند.
ما البته در این گزارش از بیان نظرات بدبیانه‌تری مثل عامدانه بودن گرانی‌ها و تأثیر فرماندهان فتنه اقتصادی بر تعدادی از نهادهای تصمیم‌گیر دولت! خودداری می‌کنیم و روشنگری پیرامون این قضیه را به لمس شدن یا نشدن سیاست‌های نظارتی دولت بر قیمت‌ها در همه عرصه‌های ضروری وامی‌گذاریم...
منبغ: مشرق
