چرا حقوق یک مدیر دولتی باید به اندازه دستمزد یکسالِ یک کارگر باشد؟ قانونی کردن این ماجرا، واقعاً به معنای رسمیت بخشیدن به فاصله طبقاتی در اجتماع است و از مجلسی که با شعار حمایت از محرومان سر کار آمده، به هیچ عنوان انتظار نمی‌رود که بر فاصله طبقاتی ده یا پانزده برابری، مهر تایید بزند و چنین سقف حقوق نجومی ای را برای مدیران دولت، مصوب کند!

آیین‌نامه اجرایی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی و فهرست شرکت‌های مشمول در جلسه کمیسیون اقتصاد هیأت دولت به تصویب رسید.

رییس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس‌جمهور درخصوص انتشار حقوقها، دریافتی مدیران تا شهریور منتشر خواهد شد و همچنین صندوقهای زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت تا پایان امسال برای ایجاد سامانه ثبت حقوق مدیران مهلت دارد.

بررسی حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۵، از این حکایت دارد که مدیران شاغل در بخش نفت، گاز و پتروشیمی بیشترین حقوق را در کشور دریافت می‌کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: با مصوبه مجلس مدیران می‌توانند ماهانه تا ۲۴ میلیون تومان دریافتی داشته باشند و این دریافتی در برابر حقوق کارگران نجومی محسوب می‌شود.

درصورت حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای کارکنان، بسیاری از نجومی بگیران با توسل به انواع راه ها، ابلاغ و حکم کارمندی و یا مشاور می گیرند و در همان جایگاه های قبلی و با همان حقوق ها ادامه کار خواهند داد. درواقع، لفظ «کارکنان» تبدیل به یک حاشیه امن برای این افراد خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت احمدی نژاد گفت: وزرای دولت قبل از حقوق هیئت علمی استفاده می کردند و از وزارتخانه حقوق نمی گرفتند چون سطح حقوق هر 2 جا، تقریبا یکسان بود.

آخرین صورت‌های مالی منتشره توسط یکی از شرکت‌های ایران خودرو نشان می‌دهد که حق حضور و پاداش هیئت مدیره این شرکت در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقا ۲ برابر شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: تحقیق و تفحص از حقوق میلیونی مدیران دولتی در مجلس دهم در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد و دارایی سال گذشته (۹۴)، ضوابط برای پرداخت‌های معقولانه‌تر و جلوگیری از برخی تخلفات در شرکت‌ها و مجموعه‌های دولتی را تنظیم و در هیأت دولت پیشنهاد کرده است؛ اما هیأت دولت به این ضوابط رأی نداده و مجموعه هیأت دولت اعتقاد داشته‌اند، باید این شیوه پرداخت ادامه داشته باشد.

صدور کارت کار جدید برای اتباع خارجی از ۲۵ اردیبهشت،رواج پدیده "شغل فروشی" با واگذاری امور بیمه بیکاری به کاریابی‌ها،مدیری که در ۳ ماه حقوق ۳۰ سال یک کارگر ساده را گرفت و انتقال اهداف محقق نشده به برنامه ششم مهمترین اخبار این هفته تعاون و کار بود.