درحالی وزارت کار شعار رعایت سه جانبه گرایی را دارد که جلسات مزدی به صورت یکی در میان برگزار می شود و برخی اعضای جلسه هم مهمان‌های سفارشی هستند. در عین حال دعوتنامه برای تمام شرکای اجتماعی ارسال نمی‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه وزارت کار در بحث بیکاری کارگران پلاسکو مقصر است گفت: با توجه به اینکه اکثر کارگران بیکار شده پلاسکو بیمه تأمین اجتماعی نبوده اند، امکان بهره مندی آنها از بیمه بیکاری مهیا نیست.

رویکرد دولت در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، سه‌جانبه‌گرایی نیست و دولت در این شورا بدون توجه به نظرات کارشناسی، حاکمیتی عمل می‌کند.

در راستای بررسی تعیین مزد سال آینده کارگران، دوشنبه ۱۳ دی جلسه‌ای دیگر در وزارت کار برگزار می‌شود و محور اصلی این جلسه مباحث تخصصی مزد از جمله تعیین مزد با نگاهی به خط فقر است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید: میانگین حقوق پرداختی به کارگران در کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالی که با یک حقوق نجومی می‌شود کارگران یک کارخانه را حقوق داد.

یک فعال صنفی گفت: پس از درخواست مکتوب کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، قرار است بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در اولین جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.