کارگر آنلاین | شرکت «دانا گاز» امارات مدعی شد یک دادگاه بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران را در رابطه با پرونده کرسنت به پرداخت جریمه به‌میزان ۶۰۷.۵میلیون دلار محکوم کرده است.

تبعات پرونده کرسنت که در زمان دولت اصلاحات و وزارت بیژن زنگنه بسته شده بود خود را به خوبی در فروش رایگان گاز به ترکیه نشان داده و ترک ها با استفاده از فرصتی که زنگنه با وزارت خود به عنوان یکی از متهمین کرسنت به ترکیه داد، توانستند گران فروشی گاز به کشور خود را در دادگاه ثابت کنند و در نهایت در حدود دو میلیارد دلار خسارت در قالب گاز مجانی دریافت کنند.

وزیر نفت همین چند روز پیش در جمع به جریمه 9/1 میلیارد دلاری ایران در فروش گاز به ترکیه اشاره کرده و گفته " رأی دیوان بین‌المللی داوری در سال 1391، کاهش 12درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد که بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش 25درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و 5/37 درصد برای قیمت گاز شدند."

وزیر نفت دولت قبل کرسنت را قرارداد پرحاشیه توصیف کرد و گفت: این قرارداد در دولت اصلاحات و زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت و بود و حسن روحانی هم ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده داشت، امضاء شد.

مخدوم علی خان دادستان سابق پاکستان سال گذشته برای داوری ایران به دادگاه معرفی شد تا نوری خانه نشین شود. اینکه چرا تا یک ماه مانده به صدور حکم نهایی چنین تصمیمی اتخاذ شده است سوالی است که وزارت نفت باید به آن پاسخ دهد.

محسنی اژه ای در رابطه با محاکمه محصوران و سران فتنه، اظهار داشت: مصوبه شورای عالی به قوت خود باقی است و قوه قصاییه آمادگی محاکمه سران فتنه را دارد.با این حال مصوبه منوط به حبس دارای اعتبار است.

«کرسنت» نام قراردادی است که طی سالهای گذشته بارها و بارها در رسانه‌ها مطرح شده، ازاین‌رو خبرگزاری تسنیم در جهت آگاهی عمومی به‌صورت خلاصه و در متنی ۶۰۰کلمه‌ای این قرارداد و قضایای حاشیه‌ای آن را تشریح کرده است.

چند روز دیگر به هشتم آبان خواهیم رسید و 8 آبان امسال با سال های گذشته یک تفاوت اساسی دارد. قرار است ایران، 15 میلیارد دلار بابت جریمه قرارداد کرسنت در دادگاه لاهه محکوم شود. این در حالی است که علاوه بر این رقم، در کرسنت 50 میلیارد دلار خسارت شامل جرایم و عدم‌النفع به کشور وارد شده که اگر یک حساب ریالی کنیم، باید گفت صدها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت وارد شده و باید پرسید چه کسی جوابگوی این خسارت است؟ 656.250 تومان، پولی که هر ایرانی بابت جریمه باید بدهد!

«هشتم آبان ماه 95» بدون شک در تاریخ پرونده های بین المللی ایران در دادگاه لاهه یک روز منحصر به فرد خواهد بود. پرونده مربوط به قرارداد نفتی کرسنت به پایان خود نزدیک شده و در تاریخ مذکور آخرین جلسه دادگاه آن در لاهه برگزار می شود. شواهد متعدد نشان از آن دارد که محکومیت ایران در این پرونده تقریباً قطعی است.

جلسه نهایی دادگاه پرونده کرسنت قرار است تا هشتم آبان ماه سال جاری برگزار شود و تمامی شواهد حاکی از محکومیت قطعی ایران در پرونده مذکور است.

وزیر نفت در ماههای ابتدایی آغاز به کار دولت وعده داد با متخلفان قرارداد کرسنت برخورد می کند اما با وجود اینکه در طی سالهای ۹۴ و ۹۵ جرم برخی از متخلفان این پرونده ثابت شده، خبری از تحقق وعده زنگنه نیست.

کرسنت را باید یکی از پردامنه ترین پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی دانست. پرونده ای پر پیچ و خم که گویا قرار نیست به پایانی خوش برای ملت ایران ختم شود.

با وجود اینکه تنها یک ماه تا برگزاری دادگاه نهایی رسیدگی به این پرونده در لاهه باقی مانده، وزارت نفت در اقدامی عجیب وکیل ایرانی پایه یک حقوق بین الملل که از ابتدای پرونده تاکنون به عنوان داور ایرانی در دادگاه لاهه حضور داشته را عزل کرده است.

بخشی از پرونده کرسنت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی مدیر خراسانی مطرح و در حال رسیدگی است.

جناب ترکان! اما اگر با آرامش قصد پاسخ دادن به این دو پرسش ساده را دارید اصلاً بیایید فرض کنیم که این اظهارنظری که از شما درباره کرسنت و ماجراهایش توقع داریم به نوعی آزمون میزان صداقت و راستگویی شما باشد که این همه حرفش را می زنید و مدعی اش هستید! مخالفتی که ندارید؟! پس منتظریم!

العربیه با استناد به بیاینه یک شرکت گازی اماراتی مدعی شد که دیوان بین المللی لاهه در مناقشه شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران، به نفع شرکت کرسنت رای داده است.