معضل کمبود و گرانی مسکن همواره یکی از مهمترین دغدغه های مردم و احیانا مسئولین طی دهه های گذشته در ایران بوده است. در سالهای گذشته هر از چند گاهی شاهد افزایش شدید قیمت مسکن بوده ایم. یکی از بزرگترین افزایش قیمتها طی سال گذشته و تا هم اکنون در حال رخ دادن است. افزایش قیمتها آنچنان سرسام آور است که عملا بخش زیادی از مردمی که مسکن ندارند با این روند به احتمال قریب به یقین هیچگاه خانه دار نخواهند شد. اما چرا این اتفاق در کشور ما و در بازه های زمانی مختلف رخ می دهد؟

این دوره ، ناظر به دوره وزارت وزیر چند هزار میلیاردی است که با لجاجت و افتخار گفت در دوره مدیت من، حتی یک خانه هم نساختیم!

با توجه به افزایش قیمت مسکن در کلان شهرها به خصوص از بهمن ماه سال گذشته تاکنون، امروز یک نماینده مجلس مدعی شد که گرانی مسکن به روستاها نیز رسیده است؛ با این حال کارشناسان می‌گویند که نقش مجلس به عنوان تصویب کننده و ناظر بر قوانین حوزه مسکن را نباید فراموش کرد.

فرمانده نیروی انتظامی به گرانی مسکن در روزهای اخیر واکنش نشان داد و گفت: وظیفه ذاتی پلیس امنیت اقتصادی این است که مفاسد اقتصادی را شناسایی و با آنها برخورد کند.

اگرچه ثبات نسبی قیمت مسکن در سال گذشته فرصت خوبی برای برقراری مالیات بر عایدی بود اما برای تبدیل این بازار سرمایه‌ای به یک بازار مصرفی گامی برداشته نشد و مسکن، آبستن صعود قیمت باقی ماند.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت :متاسفانه در سال 1392، عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی در ارتباط با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، بیان کرد: «ما مخالف مالیات بر عایدی سرمایه هستیم. چون اگر بر سرمایه، مالیات قرار داده شود سرمایه‌گذاری را تهدید کرده‌ایم و به معنای مخالفت با سرمایه‌گذاری است. با هر تهدید سرمایه‌گذاری مخالفت می‌کنم».

عباس آخوندی که متهم ردیف اول گرانی مسکن است، به جای پاسخ گویی در قبال وضعیت این روزهای مسکن، ژست طلبکار به خود گرفته و ناکارآمدی دولت روحانی را گردن دولت موهومی با عنوان من‌درآوردی دولت پنهان انداخته است!

مهدی مهری‌پور، سردبیر نود اقتصادی در صفحه توئیتر خود نوشت: «در ۵ سال اخیر منتهی به بهمن ۹۷ قیمت مسکن در تهران بالغ بر ۱۶۰.۵ درصد افزایش یافته است.