سرانجام بعد از ماه‌ها، اعتراض‌های جامعه کارگری به نتیجه رسید و دولت مجبور به پس گرفتن لایحه اصلاح قانون کار شد.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: کارگران به قول رئیس جمهور برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار امیدوارند و خواستار تحقق مطالبات پیگیری نشده خود هستند.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم با ارسال نامه ای به دولت خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد، این اقدام با وجود اینکه ماه هاست که این لایحه در دولت بوده است چیزی جز استفاده ابزاری از کارگران نیست.

پس از درخواست‌های مکرر گروه‌های کارگری مبنی بر بازگشت لایحه اصلاح قانون کار از مجلس، سرانجام این موضوع امروز در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت تصمیم گیری می‌شود.

سایه سنگین قراردادهای موقت در حالی ادامه دارد که بارها از سهم ۹۵ درصدی قراردادهای موقت کار گفته شده است و دولت یازدهم نیز در این زمینه اقدامی انجام نداد.

دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران از استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت طبق نامه وزیر کار خبر داد.

معاون وزیر کار از تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار خبرداد و گفت: این مدل در صورت اجماع گروه‌های کارگری و کافرمایی بر سر اصلاح قانون کار، تا پایان سال اجرا می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر که علاوه بر حضور 15 نماینده کارگری در نشست بررسی لایحه اصلاحیه قانون کار، سایر شرکا از جمله دولت و کارفرمایان نیز نظرات خود را اعلام کردند، گفت: امکان رد لایحه وجود دارد اما معتقد به بررسی تمام جوانب اصلاحیه هستیم.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در حالی که در بخشنامه اخیر وزیر بر حقوق بنیادی نیروی کار بویژه تامین امنیت شغلی تاکید شده اما در لایحه اصلاح قانون کار تمام حقوق بنیادی کار از بین رفته است.

عضو شورای عالی کار با اعلام مخالفت خود با لایحه اصلاح قانون کار گفت: با تغییراتی که در ماده ۴۱ قانون کار ایجاد می‌شود دستمزد تهدید می‌شود و امکان تعیین مزد فارغ التحصیلان پایین‌تر از قانون وجود دارد.

یک فعال صنفی گفت: پس از درخواست مکتوب کانون انجمن‌های صنفی کارگران ایران، قرار است بازپس‌گیری لایحه «اصلاح قانون کار» در اولین جلسه شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد.