کارگر آنلاین | یک فعال کارگری گفت: قانون کار برای مهم‌ترین عامل تولید، یعنی نیروی کار تدوین شده است. نیروی تولید مهم‌ترین عامل توسعه‌ی هر کشوری است بنابراین رعایت این قانون، کشور را به سمت توسعه می‌برد و تضعیف آن نتیجه‌ی عکس برای توسعه‌ی کشور دارد. این حق کارگران است که از قانونی محکم و بدون ابهام و نیاز به تفسیر برخوردار باشند تا بتوانند با صراحت منافع و حقوق خود را پیگیری کنند.

رئیس کانون عالی شوراهای کاربا اشاره به اینکه برای دستمزد سال ۹۸ باید واقعیت زندگی کارگران درشرایط سخت در نظر گرفته شود گفت:کارفرمایان و دولت ازترمیم دستمزد در سال ۹۷ امتناع کردند،حالا قرار است کمیته های دستمزد دوباره فعالیت خود را آغازکنند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیت ۲ ساله کارفرمایان از پرداخت حق بیمه به شرط بکارگیری فارغ التحصیلان دانشگاهی را در صورت فقدان ضمانت اجرا و جامعیت تهدیدزا و عامل احتمالی اخراج کارگران دانست.