تامین امنیت شغلی کارگران منوط به اصلاح قانون کار شد

به گزارش کارگرآنلاین، سید حسن هفده‌تن درباره آخرین وضعیت اجرای بخشنامه امنیت شغلی که شهریورماه امسال توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد گفت: در راستای تحقق این بخشنامه مدلی تهیه و طراحی شده است که امیدواریم به زودی نهایی و اجرایی شود.

 

وی افزود: این مدل بر پایه بخشنامه آقای وزیر و مبتنی بر امنیت شغلی نیروی کار توام با تامین امنیت سرمایه گذاری رای کارفرمایان طراحی شده که اجرای آن نیازمند موادی از قانون کار است.

 

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: متاسفانه در حال حاضر نرخ بازگشت سرمایه در تولید پایین است و رانت و دلالی بیشترین نقش را در اقتصاد دارند.

 

 هفده تن ادامه داد: تلاش ما این است که این مدل جدید تا پایان امسال اجرایی شود اما مشروط بر این که گروه‌های کارگری و کارفرمایی در خصوص اصلاح قانون کار به اجماع برسند.

 

به گزارش خبرنگار مهر، وزیرتعاون، کارورفاه اجتماعی شهریورماه امسال بخشنامه امنیت شغلی همراه با امنیت سرمایه گذاری و تولید را به مدیران کل ستادی واجرایی ابلاغ کرد.

 

مواد این بخشنامه ۱۱ بندی به شرح زیر است:

 

۱- تلاش و اهتمام جدی در اجرای کلیه بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی صادره از سوی معاونت روابط کار، بویژه دستورالعمل های شماره، ۳۵، ۳۶ و ۳۸ و بخشنامه های شماره۲، ۳ این معاونت با هدف رعایت اصل تساوی دستمزد درقبال کار هم ارزش و رفع هرگونه تبعیض و نابرابری، بویژهتبعیض های مرتبط با نوع قرارداد استخدامی.

 

۲- تلاش درجهت تحقق اهداف مندرج در مقاوله نامه شماره۱۲۲(سیاست اشتغال) به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی، حل مساله بیکاری و اشتغال ناقص و اهتمام جدی در راستای تقویت اشتغال کامل و مولد.

 

۳- ساماندهی و توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی از طریق اصلاح آیین نامه های موجود، در راستای فراهم نمودن بسترهای لازم به منظور الحاق به مقاوله نامه های۸۷ (آزادی انجمن ها و حمایت از حق تشکل) و ۹۸ (حق تشکل و مذاکره جمعی) با هدف ارائه خدمات مهارتی، آموزشی و حقوقی ارزشمند به جامعه کارگری و کارفرمایی.

 

۴- بسترسازی جهت الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۵۸(خاتمه اشتغال) و توصیه نامه۱۶۶ با توجه به تاثیر و اهمیت حمایت از کارگران درقبال خاتمه غیر منصفانه کار، در ایجاد و برقراری امنیت شغلی.

 

۵- اجرای کامل و دقیق مواد ۱۷۸، ۱۷۴و۱۸۰مندرج درفصل یازدهم قانون کار با هدف تضمین حق ایجاد تشکل، منع تبعیض درپرداخت دستمزد، بویژه نابرابری های مزدی مرتبط با نوع قرارداد استخدامی و همچنین تاکید بر اجرای به موقع آرای قطعی و لازم اجرای مراجع حل اختلاف.

 

۶- گسترش و تقویت آموزش های فنی حرفه ای با توجه به نیازهای بازارکار و آموزش و مهارت افزایی پیوسته نیروی کار، از طریق کاربرد سیستم های یادگیری تمام عمر (lifelong learning) به منظور سازگاری و تطبیق مداوم قابلیت های کارگران با تحولات فنی و اقتصادی بازارکار.

 

۷- انجام پیمایش های ملی درخصوص زندگی کاری (Survey of Working Life) به منظور تهیه اطلاعات جامع آماری در زمینه اشکال غیراستاندارد کار (انواع قراردادهای موقت) و سنجش سالیانه سطح انعطاف پذیری کار و امنیت شغلی کارگران در بازارکار، به منظور برنامه ریزی و سیاست گزاری های مبتنی برپیش بینی.

 

۸- اصلاح قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کشور با توجه به استانداردهای بین المللی و حقوق بنیادین کار و با هدف صیانت از نیروی کار.

 

۹- نظارت مستمر بازرسان کار برعملکرد شرکت های پیمانکاری، بالاخص در زمینه رعایت عدالت مزدی، استقرار مسئولین ایمنی و تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و همچنین فراهم نمودن بسترهای لازم جهت الحاق به مقاوله نامه شماره۱۸۱ (بنگاه های کاریابی خصوصی).

 

۱۰- ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند و همچنین ضابطه مندکردن قراردادهای کار پاره وقت و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی ازطریق وضع مقررات و الحاق به مقاوله نامه شماره ۱۷۵ (کار پاره وقت) و توصیه نامه۱۸۲ بالاخص با توجه به تاکید سند برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، مبنی برتوسعه فعالیت های پاره وقت و مشارکتی.

 

۱۱- طراحی و ایجاد سامانه الکترونیکی ثبت قرارداد های کار، در راستای اجرای صحیح و کامل ماده۷ و تبصره ماده۱۰ قانون کار./مهر