نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه سقف قرارداد کار برای موضوع کار است نه کارگران گفت:اجرای این آیین نامه گامی در جهت به دست آوردن امنیت شغلی کارگران است و می تواند برای کارگران مفید باشد.

یک کارشناس حوزه کار معتقد است صرفنظر از مسایل انسانی، افزایش حضور اتباع بیگانه در کشور تبعات اجتماعی زیانباری به دنبال دارد. او می‌گوید حضور مهاجرین و اشغال فرصت‌های شغلی توسط آن‌ها نباید امنیت شغلی کارگران ایرانی را به خطر بیندازد.

کمیته روابط کار شورای عالی کار امروز دومین نشست خود با موضوع امنیت شغلی کارگران برای تدوین آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۷ قانون کار را برگزار میکند؛ در نشست هفته قبل، نمایندگان کارفرمایی با تعیین سقف زمانی ۳ ساله برای قراردادهای موقت مخالفت کرده بودند.

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید اصلاح ماده ۷ قانون کار عزم جدی و دعوت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را می‌خواهد و ما در حال حاضر چنین عزم و جنب و جوشی را نمی‌بینیم.

نداشتن امنیت شغلی کمتر از بیکاری نیست، مشکلی است که این روزها با سخت تر شدن شرایط تولید برای کارگران ملموس تر شده است. تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کارراهکاری برای حل عدم امنیت شغلی از سوی دولت بیان شده که هنوز عملیاتی نشده است .

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه امنیت شغلی نیروی کار امروز در مرز هشدار قراردارد، خواستار تدوین هر چه سریعتر آیین نامه اجرایی تعیین سقف مدت زمان قراردادهای موقت شد.

مدیرکل روابط کار وزارت کار سیاست قطعی این وزارت خانه در ۴ سال آینده را پرداختن به مقوله امنیت شغلی کارگران عنوان کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار، امنیت شغلی و معیشت را دو مشکل اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در اصلاحیه قانون کار حقوق بنیادین کارگران رعایت نشده و باید به دولت بازگردد تا به صورت سه جانبه بررسی شود.

معاون وزیر کار از تهیه مدلی برای اجرای بخشنامه امنیت شغلی نیروی کار خبرداد و گفت: این مدل در صورت اجماع گروه‌های کارگری و کافرمایی بر سر اصلاح قانون کار، تا پایان سال اجرا می‌شود.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: از طریق افزایش قدرت خرید و اصلاح سهم مزد در قیمت تمام شده تولید به دنبال افزایش رضایت نیروی کار هستیم.

یک فعال کارگری با بیان اینکه تغییرات سبد معیشت خانواده کارگری با تورم اعلامی همخوانی ندارد گفت: از سال ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵ افزایش ۱۵۷درصدی را در قیمت کالاها و خدمات مصرفی اقشار آسیب پذیر به ویژه کارگران شاهد بودیم.

شرایط نامناسب فضای کسب و کار در کشور و نبود چشم انداز مناسب باعث ۲۹روزه شدن امنیت شغلی کارگران شده است.