سیگنال مهم برای بازار ارز / ماجرای آزادسازی ۹ میلیارد دلار چیست؟ / پول ایران در گرو FATF
درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته بیش از ۱٫۲ میلیارد دلار بوده که رئیس سازمان برنامه و بودجه این رقم را اعلام کرده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در حالیست که هنوز هم ایران ارقام قابل توجهی پول بلوکه شده در کشورهای دیگر دارد.
از جمله اینکه ۹.۴ میلیارد دلار از اموال توقیفی ایران در بانک‌های اروپایی آزاد شده اما نمی‌توانیم به ایران بیاوریم. معاون حقوقی بانک مرکزی علت این اتفاق را حضور ایران در لیست سیاه FATF ذکر کرده است. این رقم ۹ برابر درآمدهای نفتی سال گذشته ایران است و آزادسازی چنین مبلغی بازار ارز ایران را به شدت می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد.
امیر حسین طیبی‌فرد، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی در گفتگویی که بانک مرکزی منتشر کرده گفته است: به موازات صدور دستور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ، ورثه قربانیان حادثه ۱۱ سپتا‌مبر در سال ۲۰۱۸، با مراجعه به دادگاه ایتا‌لیا و استناد به رای دادگاه آمریکایی، موفق شدند دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به مبلغ ۶ میلیارد دلار را تحصیل کنند. با توجه به تاثیر اولیه رای دادگاه‌های آمریکایی بر قضات دادگاه ایتا‌لیا، دستور توقیف اولیه اموال بانک به گونه‌ای صادر شده بود که خود دلالت بر ایراد اتهامات متعددی به دولت و بانک مرکزی ایران داشت چنانکه ایران را به نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بین‌الملل و بانک مرکزی را نیز متهم به تامین مالی تروریسم کرده بود.
در همین حال دنیای اقتصاد درباره رقم نهایی به اعداد دیگر هم اشاره کرده و نوشته است: بعد از صدور رای دادگاه آمریکایی در پرونده پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳)، در سال ۲۰۱۲ میلادی، قانونی در آمریکا به تصویب رسید و موجب اجرای رای دادگاه آمریکایی شد و به این ترتیب، مبلغ ۸/ ۱ میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلی‌یراستریم قرار داشت، توقیف و توسط آمریکا مصادره شد. البته برای محکومیت دولت آمریکا و استرداد مبلغ مزبور، دعوایی نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد که پس از مرحله احراز صلاحیت، پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار دارد. علاوه‌بر این، در اجرای آرای صادره از دادگاه‌های آمریکا به نفع ورثه قربانیان حادثه یازدهم سپتا‌مبر و به اتهام دست‌داشتن دولت ایران و بانک مرکزی در حادثه مزبور، دادگاه‌های لوکزامبورگ و ایتا‌لیا نیز به درخواست طرف آمریکایی دستور توقیف دارایی‌های بانک مرکزی به ترتیب معادل ۶/ ۱ و ۶ میلیارد دلار را صادر کردند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد رقم آزادشده در بانک‌های اروپایی ۹٫۴ میلیارد دلار است که فعلا ایران به آن دسترسی ندارد. به گفته طیبی‌فرد، «در حال حاضر این وجوه آزاد شده و در توقیف نیستند، اما به‌دلیل تحریم‌ها و عدم‌اجرای توصیه‌‌های FATF و بالطبع نداشتن روابط کارگزاری بانکی، این مبالغ فعلا قابلیت انتقال به کشور را ندارند.»
با این حال در صورت دسترسی داشتن ایران به این رقم قابل توجه به نظر می‌رسد بازار ارز به شدت متاثر خواهد شد. با وجود این، وقوع چنین رخدادی در گرو خروج ایران از لیست سیاه FATF است که فعلا به نظر نمی‌رسد در اولویت برنامه‌های سیاستگذاران باشد.
