اینکه در سال آخر دولت روحانی وی درباره علل گرانی مسکن و نیازهایی که برای ساماندهی این بازار وجود دارد دستوراتی صادر می‌کند قطعا حرف‌های زیادی در بطن خود دارد.

جهانگیری که تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمت‌ها اولا خلاف منویات اقتصاد است و ثانیا چندان در توان دولت هم نیست؛ ظاهرا ۷ سال دیر به فکر افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.

ستاد اقتصاد مقاومتی طی مصوبه‌ای به سازمان تامین اجتماعی دستور داد تا از رسیدگی به سنوات ۱۰ سال گذشته اصناف خودداری کند و طبق قانون صرفا دفاتر یکساله اصناف را بازرسی کند.