کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
برای حرکت به سمت توسعه، دولتِ یکپارچه لازم است نه دولت یکدست/ قفلشدگیِ نهادی باعث عقبماندگی ما شده/ وقتی سرِ حداقل مزد چانه میزنیم یعنی کاری برای کارگران نکردهایم
یک کارشناس توسعه گفت: ما بعد از انقلاب نه تنها آن سیاست رفاهی که دستاور انقلاب بود را نادیده گرفتیم بلکه سیاست رفاهی که مورد نیاز توسعهی صنعتی بود را هم کنار گذاشتیم.
لینکستان
