یادداشت بهزاد تیمورپور
از غرامت ۱۸ میلیارد دلاری «متا» تا توهم آنارشی دیجیتال؛ چرا غرب «حکمرانی پلتفرمی» میخواهد و شبهروشنفکران ما «ولنگاری داده»؟
این رویداد، فراتر از یک پرونده قضایی، پرده از یک واقعیت بزرگ در نظریه ارتباطات و امنیت ملی برداشت: عصر رهاسازی داده و اعتماد کورکورانه به غولهای فناوری در مهد سرمایهداری به پایان رسیده است. اما نکته تاملبرانگیز، بازتاب و بازخوانی معکوس این واقعیتهای بنیادین در فضای فکری و رسانهای داخل کشور است.
۱. بازتعریف «امنیت شناختی» و سقوط افسانه بازار آزاد پیام
سالهاست که در نظریههای سواد رسانهای و ارتباطات انتقادی (Critical Communication Theory) مطرح میشود که الگوریتمهای پلتفرمهای کلانداده، بیطرف نیستند؛ بلکه بر پایه مدل تجاری «اقتصاد توجه» (Attention Economy) و مهندسی اعتیاد عصبی طراحی شدهاند.
دادگاههای فدرال و ایالتی آمریکا دقیقاً بر همین پاشنه آشیل دست گذاشتند. مستندات دادگاه اثبات کرد که پلتفرمهایی چون اینستاگرام بهصورت هدفمند سلامت روانی کودکان و نوجوانان، کانون خانواده و امنیت رفتاری جامعه را به مسلخ سودآوری بردهاند. از این رو، تحمیل رگولاتوری سخت، اجبار به راستیآزمایی سنی و قفل نیمهشب تا ۶ صبح، نه نقض دموکراسی، بلکه «اعمال حاکمیت ملی برای صیانت از نسل آینده» تعریف شد. در اروپا نیز با تصویب و اجرای پیمان خدمات دیجیتال (DSA) و مقررات عمومی حفاظت از داده (GDPR)، همین خطمشی با جریمههای سهمگین چندمیلیارد یورویی دنبال میشود.
۲. استانداردهای دوگانه و انسداد تحلیلی جریان اصلاحطلب و لیبرال وطنی
در نقطه مقابل این عقلانیت جهانی، متأسفانه در زیستبوم رسانهای و سیاسی ایران با یک «انحراف شناختی» و «سادهلوحی راهبردی» از سوی جریانهای موسوم به اصلاحطلب و مدعیان تکنوکراسی مواجهیم.
این طیف، مفهوم پیشرفته و چندبُعدی «حکمرانی فضای مجازی» (Cyber Governance) را به یک دوقطبی زرد و عوامزده تقلیل دادهاند: «آزادی مطلق پلتفرمها» در برابر «انسداد کامل». آنها هرگونه مطالبه منطقی برای پاسخگوسازی پلتفرمها، لزوم رعایت مقتضیات اخلاقی و تربیتی جامعه، استقرار نمایندگی رسمی و حمایت حقوقی از دادههای کاربران ایرانی را تحت عنوان «تحدید آزادی» برچسب میزنند.
پرسش بنیادین این است: چگونه است که وقتی قانونگذار آمریکایی برای نجات نوجوان خود، متا را به زانو درمیآورد و پلتفرم را شبها خاموش میکند، آن را «حمایت از نهاد خانواده و سلامت عمومی» مینامند؛ اما اگر در ایران بر ضرورت صیانت از کودک و حکمرانی قانونمند بر بستر وب تأکید شود، آن را «تحدید آزادی» و «تحجر» میخوانند؟!
این استاندارد دوگانه ناشی از دو عامل است:
فقدان سواد رسانهای انتقادی و مرعوبشدگی هویتی: ناتوانی در تفکیک ابزار فناورانه از ابعاد استعماریِ حاکمیت داده پلتفرمهای غربی.
پوپولیسم و موجسواری سیاسی: تبدیل مطالبات تخصصی و زیرساختی کشور به ابزار جلب آرای هیجانی و کسب سرمایه اجتماعی کاذب.
۳. نتیجهگیری و راهبرد پیشرو: گذار به «حاکمیت دادهمحور»
آزادی بدون مسئولیت و رهاسازی زیرساخت شناختی یک جامعه، نامش «آزادی» نیست؛ بلکه «خلع سلاح راهبردی» و «وادادگی تمدنی» است. اگر امروز در قبال الگوهای رفتاری، سلامت اخلاقی و فرآیندهای تربیتی نسل نوپای کشور احساس مسئولیت نکنیم، فردا باید هزینههای غیرقابل جبرانی را در حوزههای سلامت روان، فروپاشی نهاد خانواده و بیثباتی اجتماعی پرداخت کنیم.
مسئولان و سیاستگذاران حوزه ارتباطات و رسانه کشور باید از تجربه اخیر آمریکا و اروپا بیاموزند که:
پلتفرمداری جهانی مستلزم پذیرش قواعد ملی است: ورود و فعالیت هر بستر دیجیتال باید مشروط به پایبندی به قوانین بومی، صیانت از داده و ایجاد سازوکارهای کنترل والدین باشد.
پایان رویکرد صفر و یکی: حکمرانی سایبری نیازمند ابزارهای متنوع حقوقی، فنی، اقتصادی و تنظیمگری است، نه انفعال مطلق و نه تصمیمات فاقد پیوست رسانهای.
تبیینگری و شکستن انحصار روایتهای غربگرا: باید با شواهد متقن بینالمللی نشان داد که صیانت از جامعه، الفبای حاکمیت در تمام نظامهای پیشرفته جهان است و ادعای آزادی بیپایان پلتفرمها، سرابی است که حتی سازندگانش نیز دیگر خریدار آن نیستند.
بهزاد تیمورپور
