تله «مزد کمتر» در لیست بیمه؛ هشدار وکیل حوزه کار نسبت به تضییع حقوق بازنشستگی نیروی کار
به گزارش «کارگر آنلاین»، آرش فراز در گفتوگویی با تشریح پشتپرده ثبت دستمزد غیرواقعی کارگران اظهار داشت: «در مواردی، کارگر و کارفرما با رویکردی کوتاهمدت، توافق میکنند که مبلغ کمتری در لیست بیمه درج شود تا دریافتی نقدی کارگر در دوران اشتغال افزایش یابد؛ غافل از اینکه این اقدام، ضربهای مهلک به میزان مستمری و تعهدات آتی سازمان تأمین اجتماعی در قبال آنان وارد میکند.»
اصلاح نظام مستمری؛ ضرورتی برای بازگشت عدالت
فراز با بیان اینکه صندوق تأمین اجتماعی ماهیت «مشاع» دارد، افزود: «برای کاهش انگیزه کارگران نسبت به اعلام نکردن دستمزد واقعی، باید سازوکار قانونی محاسبه مستمری بازنشستگی بازنگری شود. در حال حاضر وابستگی مستمری به سالهای پایانی اشتغال، انگیزه پرداخت حق بیمه واقعی را کاهش داده است. اگر مبنای محاسبه، سوابق کل دوران بیمهپردازی لحاظ شود، کارگر اطمینان مییابد که حق بیمه پرداختی او، ارتباط مستقیمی با حقوق بازنشستگیاش دارد و از اینرو نسبت به ثبت دستمزد واقعی حساستر خواهد بود.»
ناترازیهای مدیریتی نباید بر دوش کارگر باشد
این وکیل حوزه کار با اشاره به مشکلات ساختاری سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «این سازمان با ناترازی جدی منابع مواجه است و نیازمند اصلاح رویههاست، اما بار این ناترازی نباید بر دوش کارگران فعلی گذاشته شود. سازمان تأمین اجتماعی ابزارهای قانونی قدرتمندی برای مقابله با تخلفات بیمهای و نظارت بر فهرستهای دستمزد در اختیار دارد و لازم است با جدیت بیشتری نسبت به صیانت از حقوق بیمهشدگان اقدام کند.»
مطالبهگری در حوزه دستمزد و شورای عالی کار
فراز در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از عدم برگزاری منظم جلسات شورای عالی کار گفت: «طبق نص صریح قانون، شورای عالی کار باید ماهی یکبار تشکیل جلسه دهد. توقف یا تعلل در برگزاری این جلسات، توجیهپذیر نیست.»
وی همچنین با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: «تعیین مزد باید متناسب با نرخ تورم واقعی و سبد معیشت خانوار کارگری باشد. دولت به عنوان مدیر و ناظر جلسات شورای عالی کار، باید با ورود جدی به این عرصه، فاصله عمیق میان درآمد و هزینههای زندگی کارگری را پوشش دهد. در شرایط فعلی، تداوم این وضعیت نیازمند پاسخگویی صریح مسئولان مربوطه است.»
