دستمزد کارگران در سال جدید چقدر افزایش می‌یابد؟
به گزارش کارگرآنلاین، اسفند ماه که می‌رسد میلیون‌ها کارگر چشم انتظار تعیین حقوق و دستمزد خود در سال جدید هستند. آنها منتظرند که اتفاقات خوبی رقم بخورد و حقوق خود را مطابق با تورم و رکود اقتصادی دریافت کنند اما در این میان سناریوهای مختلفی از سوی رسانه‌ها اعلام شده که پیش بینی نمی‌شود همین سناریو توسط دولتمردان برای اعلام دستمزد خوانده شود.
این روزها پیش بینی های مختلفی برای میزان افزایش دستمزد کارگران به گوش می‌رسد که هیچ کدام از آنها مورد اطمینان نیست. عده‌ای از افزایش ۱۵۰ درصدی و برخی دیگری از افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق گزارش می‌دهند، این درحالی است که به عقیده کارشناسان حقوق امسال کارگران بین ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت.
در همین خصوص، اخیرا علی خدایی علی خدایی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که در جلسه ستاد مزد و با توافق سه نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت، با توافق شرکای اجتماعی حداقل هزینه سبد معیشت برای یک خانواده ۳.۵ نفره برای سال آینده ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد. عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید: این نرخ با در نظر گرفتن حداقل قیمت ها در تمام اقلام تعیین شده است.
این فعال کارگری گفته است که امسال برای نخستین بار پیش از تعیین مزد سالانه، با توافق شرکای اجتماعی هزینه سبد معیشت زندگی کارگران مورد بررسی قرار گرفت تا حداقل دستمزد سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین شود.
هزینه سبد معیشت خانوار به عنوان یکی از معیارهای تعیین مزد سال آینده محسوب می‌شود به همین خاطر عده‌ای نوید افزایش قابل قبول دستمزد کارگران را در سال جدید می‌دهند.
با این وجود در خوشبینانه ترین حالت ، برخی احتمال می‌دهند که افزایش حداقل مزد کارگران به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال ۹۶ برسد، زیرا به عقیده نماینده شواری کارگران با توجه این رقم باید در جلسه آینده شورای عالی کار به عنوان مبنای تعیین دستمزد سال ۹۶ قرار گیرد.
البته بر اساس قانون، در کنار هزینه‌های سبد معیشت خانوار کارگری، نرخ تورم نیز باید در افزایش حداقل دستمزد کارگران لحاظ می‌شود. بنابراین مبنای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران باید برآیندی از این دو شاخص باشد، زیرا در بسیاری از سال‌ها سبد معیشت خانوار کارگری و نرخ تورم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و یا اصلا بدون در نظر گرفتن آن دستمزد کارگران تعیین می‌شود.
به همین خاطر این موضوع بارها مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان کارگری و کارشناسان قرار گرفته است. ضمن اینکه عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز در این باره گفته بود، تاثیری که تورم بر معیشت کارگران می‌گذارد قابل محاسبه است و ما معتقدیم که این رقم باید محاسبه و در تعیین دستمزد سال آینده لحاظ شود تا عقب ماندگی چند ساله مزد کارگران را جبران کند.
بنابراین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار موظف است هر ساله بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی و حداقل معیشتی که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود حداقل دستمزد کارگران را تعیین کنند، عملکرد گذشته شورای عالی کار نشان داده که نگاه این شورا همواره بدون در نظر گرفتن بند ۲ ماده ۴۱ قانون یعنی سبد حداقل معیشت کارگری بوده و حتی مشروح مذاکرات هم نشان از عدم توجه به این شاخص می‌دهد.
بر این اساس این شورا که در آن نمایندگانی از دولت و کارفرما و کارگران حضور دارند بنا به تشخیص و قدرت دو گروه اجتماعی دیگر یعنی دولت و کارفرما همواره تلاش خود را معطوف به رعایت حقوق کارگران منطبق بر تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کرده‌اند، این در حالی است که ابتدا باید برای کارگران تعریفی از مزد که منبعث از سبد نیازهای خانوار کارگری است صورت گیرد تا بر اساس آن بتوان آنرا با نرخ تورم تعدیل کرد. بدین ترتیب زمانی که حداقل نیازهای خانوار کارگری محاسبه نشود چگونه می‌توان فهمید نرخ تورم سالیانه را باید برچه معیاری تعمیم داد؟
هم اکنون حدود ۱۳ میلیون کارگر در کشور وجود دارد و تمام کافرمایان به خوبی می‌دانند که دستمزد فعلی پاسخگوی نیازهای معیشتی کارگران نیست و معیشت کارگران باید تامین شود اما دولت به دنبال برآورده کردن حقوق اصلی آنها نیست. شاید در این میان وعده‌هایی داده شود اما به عقیده فعالان اقتصادی در پایان هیچ کدام از آنها به واقعیت بدل نمی‌شود.
از آنجایی که در برخی از جلسات سعی بر افزایش قدرت خرید کارگران است اما در آخر دولت به این افزایش دستمزد رضایت نخواهد داد و به گفته برخی از کارشناسان این حوزه امسال بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دستمزد نخواهیم داشت.
