کارگر آنلاین | در حالی که مسئولان بانک مرکزی با ارائه آمارهای عددی، از «کاهش شتاب تورم» در تیرماه خبر میدهند و ادعا میکنند روند رشد قیمتها نصف شده است، اما واقعیت در کوچهها و سفرههای کارگران روایت دیگری دارد.
چه کسی مقصر پرداخت حقوق های چند ده میلیونی است؟/آیا فقط فیش های حقوقی ملاک قضاوت هستند؟
آیا درخصوص فیش های حقوقی مدیران و رسیدگی به آن مبنای قضاوت فقط فیش حقوقی است یامواردی چون بهره وری،کارانه و وام هانیزبایدمورد توجه قرارگیرد؟
لینکستان
