به گزارش کارگر آنلاین، سال‌هاست که کلمه «شرکتی» برای خیل عظیمی از نیروهای کار، به معنایِ اضطرابِ امنیت شغلی و دستمزدهای ناعادلانه بوده است؛ وضعیتی که بسیاری از نمایندگان مجلس از آن با عنوان «برده‌داری نوین» یاد می‌کنند. اکنون با گذشت چند روز از آغاز به کار مجلس در خرداد ۱۴۰۵، اخبار رسیده از راهروهای بهارستان نشان می‌دهد که «تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شرکتی» در صدر مطالبات داغ قرار گرفته است.

رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با صبح مجلس، آب پاکی را روی دستِ مخالفانِ تبدیل وضعیت ریخت و تأکید کرد: «مطالبه ساماندهی نیروهای شرکتی دیگر یک درخواست صنفی کوچک نیست؛ این یک مطالبه ملی است که نمایندگانِ هر دو دوره‌ی یازدهم و دوازدهم بر سر آن متحد هستند.»

مانع بزرگ کجاست؟

در حالی که رئیس‌جمهور پیش‌تر بر ضرورت این طرح تأکید کرده بود، اما سازمان اداری و استخدامی با علم کردنِ «محدودیت سقف جذب»، تلاش دارد سرعتِ تغییرات را کنترل کند. نوروزی با افشای جزئیاتی از پشت‌پرده این تقابل، تصریح کرد: «موضوع ماده ۳۲ و رفع محدودیت‌های سقف جذب، اکنون به سدِ صحن علنی برخورد کرده است. تا زمانی که جلسه صحن علنی تشکیل نشود و رأی‌گیری نهایی صورت نگیرد، این بازیِ “بایدها و نبایدها” ادامه دارد.»

فرمولِ نهایی در دستِ مجلس؟

آنچه در حال حاضر به‌عنوان خروجی احتمالی طرح در مجلس زمزمه می‌شود، یک دسته‌بندی مشخص است:

• نیروهای لیسانس به بالا: تبدیل به قرارداد «کار معین».
• نیروهای لیسانس به پایین: تبدیل به قرارداد «کارگری».

این نماینده مجلس با اشاره به هماهنگی‌های فشرده دکتر قالیباف، رئیس مجلس، با شورای عالی امنیت ملی، وعده داد که به‌زودی مقدمات برگزاری صحن علنی فراهم شده و این پرونده یک‌بار برای همیشه بسته خواهد شد.