چالشهای اجرایی طرح ساماندهی کارکنان دولت؛ از بروکراسی مجلس تا مقاومت مافیای واسطهگری
به گزارش «کارگر آنلاین»، آقای ابراری، نماینده کارکنان شرکتی در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، ابعاد تازهای از چالشهای پیش روی «طرح ساماندهی کارکنان دولت» را فاش کرد.
وی با اشاره به وضعیت جاری این طرح، تأکید کرد که علیرغم وعدههای داده شده برای پایان خردادماه، مسیر اجرایی این مصوبه با پیچیدگیهای اداری و سیاسی مواجه است.
موانع قانونی و بازگشت طرح به صحن مجلس
آقای ابراری با اشاره به ارتباطات اخیر خود با آقای رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول و رئیس فراکسیون کارگری، اظهار داشت: «طبق ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم توسعه، این طرح برای تأمین اعتبار لازم، باید مجدداً به صحن مجلس برود و مورد رأیگیری قرار گیرد.» وی افزود که با توجه به پروسههای زمانی مورد نیاز برای طی این مراحل قانونی، بعید است که اجرای طرح در بازه زمانی وعده داده شده (پایان خردادماه) محقق شود.
پدیده «مافیای واسطهگری» و تعارض منافع در بدنه دولت
یکی از تکاندهندهترین بخشهای اظهارات نماینده کارکنان شرکتی، اشاره به وجود شبکههای نفوذ و منافع اقتصادی در لایههای مدیریتی بود. وی در پاسخ به این پرسش که چرا تصمیمات ضدکارگری با سرعت برق باد اجرا میشوند اما طرحهای حمایتی در بروکراسی اداری میسوزند، تصریح کرد:
«تعارض منافع در میان برخی مسئولان و حتی در بدنه وزارتخانهها، عامل اصلی سنگاندازی در برابر حذف شرکتهای واسطهای است. ثروتهای بادآورده ناشی از این واسطهگری، افرادی را به قدرت رسانده که اکنون به یک "مافیای قدرتمند" تبدیل شدهاند تا جلوی اجرای قانون را بگیرند. این منفعتطلبیهای ساختاری، دلیل اصلی تعویق در اجرای طرح ساماندهی است.»
وی تأکید کرد که این جریانها حتی سعی میکنند با اعمال فشار بر فعالان کارگری، مانع از افشای حقایق شوند، در حالی که دستورات صریح رئیسجمهوری مبنی بر حمایت از مردم، به دلیل «دستهای پشتپرده» با مقاومت مواجه میشود.
تلاش برای دور زدن قانون؛ تجمیع شرکتهای پیمانکاری
آقای ابراری همچنین نسبت به اقدام برخی نهادها در تجمیع شرکتهای پیمانکاری تحت یک شرکت واحد هشدار داد. وی این اقدام را تلاشی برای «دور زدن قانون» پیش از ابلاغ رسمی دانست و خاطرنشان کرد: «پس از ابلاغ رسمی قانون، هرگونه تخطی از آن توسط مدیران و مجریان، جرمانگاری خواهد شد و برنامههای مشخصی برای برخورد با متخلفان تدوین شده است.»
استثمار ساختاری؛ تفاوت حقوق در یک میز واحد
این فعال کارگری در پایان به یکی از غمانگیزترین واقعیتهای محیطهای اداری کشور اشاره کرد: «طرح ساماندهی، در واقع طرحی برای مبارزه با تبعیض است. امروز در یک دفتر اداری، چهار نیروی رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی، هر چهار نفر یک کار واحد را انجام میدهند اما حقوقهای کاملاً متفاوتی میگیرند. در این ساختار، نیروی شرکتی که بیشترین حجم کار را بر دوش دارد، کمترین حقوق را دریافت میکند.»
وی در نهایت ابراز امیدواری کرد که با وجود تمام کارشکنیها، به دلیل مسیر قانونی که در حال طی شدن است، این طرح با احتمال بسیار بالایی اجرایی شده و عدالت شغلی در دستگاههای دولتی برقرار گردد.
