سایه سنگین «استثمارِ بحران» بر سر کارگران؛ ترفند نصفِ حقوق به بهانه نصفِ شیفت در کارگاههای کوچک
به گزارش کارگر آنلاین، در حالی که بدنه اصلی اقتصاد کشور زیر فشار «جنگ تحمیلی سوم» در حال مقاومت است، گزارشهای میدانی از لایههای زیرین بازار کار، حکایت از بروز یک «بیعدالتی مضاعف» در برخی واحدهای صنفی و کارگاههای کوچک دارد. کارفرمایانی که با استفاده از حربه «کسادی بازار»، حقوق قانونی کارگران را به مسلخ برده و طرحهای غیرقانونی «کارِ نصفه، مزدِ نصفه» را دیکته میکنند.
فرمول جدید استثمار: ۱۰ میلیون تومان برای بقا!
گزارش خبرنگار ما حاکی است، در هفتههای اخیر بسیاری از کارگران کارگاههای تولیدی و خدماتی با یک اولتیماتوم ناعادلانه مواجه شدهاند: «یک روز در میان بیایید و نصف پایه حقوق را بگیرید.» این یعنی کارگری که سالها جوانی خود را در مسیر تولید صرف کرده، اکنون باید با رقمی حدود ۱۰ میلیون تومان (کمتر از حداقلهای معیشتی) روزگار بگذراند؛ رقمی که حتی هزینه اجارهبهای یک اتاق در حاشیه کلانشهرها را نیز پوشش نمیدهد.
بیمه؛ اهرمِ فشار یا حق قانونی؟
نکته تکاندهنده در این میان، استفاده ابزاری از «حق بیمه» است. برخی کارفرمایان با منت گذاشتن بر سر کارگر بابت قطع نکردن بیمه، آنها را مجبور به پذیرش توافقات غیررسمی و غیرقانونی میکنند. یکی از کارگران شاغل در غرب تهران به خبرنگار ما میگوید: «کارفرما میگوید چون بیمهات را رد میکنم، باید با مزد ۱۰ میلیونی بسازی و اعتراض نکنی! اما سوال اینجاست که وقتی نان شب نیست، بیمهای که خدماتش در بحرانها چنگی به دل نمیزند، به چه کار میآید؟»
کوچ ناگزیر به مشاغل کاذب
این فشار مضاعف باعث شده تا نیروهای متخصص و باسابقه، میان دو راهی «بیگاری رسمی» و «کار در بازار غیررسمی» مستاصل بمانند. بسیاری از خیاطان، فروشندگان و تکنیسینهای فنی اکنون به فکر رها کردن کار و پناه بردن به مشاغلی نظیر «اسنپ موتوری» هستند؛ چرا که درآمد روزمزدِ لرزان اما نقد، برای آنها کارآمدتر از حقوقی است که کرامتشان را نشانه گرفته است.
عدالت در کجای بحران ایستاده است؟
یک کارگر ۵۰ ساله با ۱۵ سال سابقه کار در تولیدی لباس، با بغضی در گلو میگوید: «در سالهای رونق که کارفرما کیسههای پول را به خانه میبرد، سهم ما فقط حقوق مصوب بود؛ حالا که بحران شده، باز هم دیوار ما کوتاه است و باید قربانی شویم.»
به نظر میرسد در شرایطی که مدیریت کلان کشور بر «جهش تولید» و «حمایت از معیشت» تأکید دارد، رها کردن کارگران در کارگاههای کوچک به امانِ سلیقه کارفرما، نتیجهای جز فرسایش سرمایه انسانی و گسترش فقر مطلق نخواهد داشت. بازرسیهای نظارتی و حمایتهای مستقیم دولتی در این مقطع، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از سقوط کامل معیشتِ «سربازانِ بینشانِ اقتصاد» است.
