سرمایه مردم هر روز کم‌ارزش‌تر می‌شود
به گزارش کارگر آنلاین، ستار عزیزی، با اشاره به عبور دلار از مرز روانی و اقتصادی ۳۰ هزار تومان در روند معاملات بازار آزاد ارزهای شاخص بین‌المللی، اظهار کرد: تحریم مجدد ۱۸ بانک ایرانی از سوی ایالات متحده و افزایش فشار اقتصادی بر معاملات این بانک‌ها در شبکه تبادل بانکی جهان باعث شد تعداد زیادی از فعالان بازار نسبت به آینده معاملات تجاری و اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا احساس نگرانی کنند و عرضه آزاد دلار در بازار به همین دلیل کاهش زیادی را تجربه کرد.
وی افزود: متأسفانه سیاستگذاری اقتصادی بانک مرکزی ریل مناسبی را برای حرکت دلار و دیگر ارزهای شاخص به مرز ۳۰ هزار تومان ایجاد کرد و تصویب کاهش نرخ سود سپرده در بانک‌های سراسر کشور نیز مزید بر علت شد تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌های سرگردان عمومی که مدتی پیش‌تر از بازار سرمایه خارج شده بود و به صورت سپرده در بانک‌ها نگهداری می‌شد به سمت بازار ارزهای شاخص برود و همین امر تقاضا برای خرید دلار و دیگر ارزهای بین‌المللی را به شدت افزایش داد.
این کارشناس اقتصاد پول و بانک و استاد دانشگاه با تاکید بر نقش دستگاه سیاست گذار نظام اقتصادی در نوسانات اخیر بازار ارز و بورس، خاطرنشان کرد: جلب سرمایه عمومی برای کاهش نرخ تورم یکی از راهکارهای کلاسیک اقتصادی برای بهبود وضعیت تبادلات تجاری و مالی در سراسر دنیا است اما متأسفانه دستگاه سیاست گذار نظام اقتصادی ایران این راهکار را با کیسه دوختن برای سرمایه‌های مردمی اشتباه گرفته و قصد دارد تا همزمان با کاهش نرخ تورم بخشی از این سرمایه راهم به دست بیاورد.
عزیزی اضافه کرد: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار اصلی نظام اقتصادی کشور وظیفه دارد در قبال کاهش ارزش سرمایه مردم در بازارهای مالی مختلف همچون بازار سرمایه، طلا، سکه و ارز پاسخگو باشد و مجلس شورای اسلامی به عنوان مدعی‌العموم باید از این دستگاه بخواهد تا به صورت شفاف صورت‌های مالی سیاستگذاری‌های اخیر خود را منتشر کند.
وی ادامه داد: سرمایه مردم در هر بازار بزرگ یا کوچکی هر روز کم‌ارزش‌تر از قبل می‌شود و پایین آمدن ارزش پول ملی در نظام اقتصادی ایران در حالی صورت می‌گیرد که بانک مرکزی هنوز دست از سیاستگذاری‌های کلان خود برای تبدیل سرمایه در بازارهای مختلف مالی برنداشته و قصد دارد، هنوز با استفاده از راهبردها و استراتژی‌های کلاسیک کاهش نرخ تورم و کسری بودجه دولت را جبران کند.
این کارشناس اقتصاد پول و بانک و استاد دانشگاه با تاکید بر نقش دولت‌های قبلی در افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانواده‌های ایرانی، خاطرنشان کرد: البته نادیده گرفتن نقش دولت‌های قبلی و استفاده از راهبردهای کلاسیک اقتصادی در دستگاه‌های اقتصادی دولت‌های قبل از دولت یازدهم و دوازدهم نیز بی‌انصافی است و بی‌شک انتشار فراوان اسکناس و توسعه نامعقول بازارهای غیرمالی در دولت‌های قبلی نقشی تعیین‌کننده در افزایش نرخ تورم کنونی دارد.
عزیزی افزود: بانک مرکزی دولت دوازدهم به قدری درگیر پاک کردن اشتباهات دستگاه‌های اقتصادی در دولت‌های قبلی است که به کلی از کنترل وضعیت بازارهای مالی و غیرمالی غافل شده و تنها راه کاهش نرخ تورم در بازه زمانی فعلی با توجه به ظرفیت‌های موجود اصلاح پول ملی و تدوین چارچوب جدید پولی، بانکی در نظام اقتصادی کشور است.
