اجماع سهجانبه در شورایعالی کار؛ چراغ سبز به ترمیم مزد کارگران در نیمه دوم سال
به گزارش کارگر آنلاین، مدتها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینههای سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعدههای پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل توان خرید، این نشست در دورههای گذشته با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده بود، اما اکنون با برگزاری نشست جدید شورایعالی کار، گویی چرخه تصمیمسازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی یعنی «ترمیم مزد» و «پایداری بنگاههای تولیدی» به حرکت درآمده است.
- در جریان نشست سهجانبه اخیر، بحثهای پیرامون کاهش شدید قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورمی، به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارشهای واصله از سوی نمایندگان جامعه کارگری، هر سه گروه حاضر در این نشست بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند که همان «لزوم ترمیم دستمزد کارگران» است. با این حال، اعضای کارگری شورایعالی کار اعلام کردهاند که اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است. در این میان، نقش دولت به عنوان قوه مجریه و ناظر بر اجرای قانون، نقشی کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با بدنه دولت، تأییدیه و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، روند گفتگوها وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.
- نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تأکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید در نیمه دوم سال، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد. این نگاه وجود دارد که اگر قرار است از تعمیق بحران معیشت جلوگیری شود، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در همین نیمه دوم سال بهطور مشخص عملیاتی شود.
اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی در جهت احیای قدرت خرید کارگران محسوب میشود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاهها بهسمت کمیتهای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینههای واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که نه تنها از توان تولیدی بنگاهها خارج نباشد، بلکه حداقلهای معیشتی کارگران را پوشش دهد. نشست اخیر شورایعالی کار فراتر از یک جلسه عادی، نشاندهنده بازگشت بحثهای معیشتی به دستور کار اصلی است؛ با این حال، آنچه جامعه کارگری را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی میرساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طیکردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.