کارگران و انتخاب بین بد و بدتر
کارگر آنلاین | مطالبه بحق همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌رده پس از ۱۴ سال و در شرایط سخت اقتصادی کشور، اجرایی شد اما اجرای تبعیض‌آمیز و ناعادلانه این قانون موجبات نارضایتی جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی را فراهم آورده است.
این اقدام که البته از نگاه بسیاری منتقدان، تورم‌زا و دارای تبعات اقتصادی و اجتماعی است، بر اساس ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه با هدف برقراری عدالت و رفع تبعیض در دریافتی بازنشستگان و مستمری‌بگیران لشکری و کشوری و برخورداریشان از امکانات شاغلان همتراز صورت گرفته است اما این افزایش ظاهراً بیشتر به کام لشکری‌ها و کشوری‌ها بوده تا بازنشستگان تأمین اجتماعی.
با همسان‌سازی صورت گرفته از مهرماه حداقل حقوق بازنشستگان از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته و به ۹۰ درصد میانگین حقوق شاغلان همگروه رسیده است اما کارگران و جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی، سهم خود را از این افزایش به ظاهر جذاب؛ ناچیز، نامتناسب با تورم کمرشکن و توأم با چاشنی بی‌عدالتی در مقایسه با افزایش لشکری‌ها و کشوری‌ها می‌دانند.
هفته گذشته نمایندگان مجلس به این همسان‌سازی ناعادلانه واکنش نشان دادند و برای کاستن از بار این تبعیض، با الحاق یک ماده به طرح یک‌فوریتی تأمین کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیکی با افزایش ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی طرح تأمین کالاهای اساسی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و تأمین مسکن محرومان و از محل واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی موافقت کردند اما این موافقت از نگاه برخی نمایندگان از جمله احسان خاندوزی مصداق «روش» بد برای «هدف» خوب و از نظر تبعات اقتصادی غلط و مغایر با قانون اساسی توصیف شده است.
چندی پیش عباس سالاری، یک فعال کارگری مدعی شده بود که با توجه به ارقامی که برای افزایش حقوق بازنشستگان سایر صندوق‌ها در نظر گرفته شده، تبدیل نام همسان‌سازی به متناسب‌سازی، کلاه گشادی بر سر بازنشستگان کارگری است.
وی گفته بود: در شرایطی که کف مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از ناحیه اجرای همسان‌سازی تنها ۷۵ هزارتومان افزایش یافت؛ افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از همین ناحیه، بین ۷۰۰ هزار تا ۸ میلیون تومان است.
حسن صادقی، دبیر کل پیشین خانه کارگر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: آنچه به‌عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان اجرا شده، مدنظر ما نبود؛ چراکه این قانون پس از ۱۴ سال به صورت ابتر و ناقص اجرا شده اما در این شرایط سخت اقتصادی، اقدامی مثبت تلقی می‌شود.
حسن صادقی اضافه می‌کند: همسان‌سازی واقعی به سالانه ۵۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارد اما از آنجایی که جامعه کارگری باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کند، زیر بار این شیوه ناقص اجرا رفته است. دولت تاکنون و از محل مطالبات ۳۱۷ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی ۳۲ هزار میلیارد تومان تحت عنوان رد دیون پرداخت کرده است. پرداخت رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان در تأدیه بدهی‌های سازمان به داروخانه‌ها، طرح سلامت و... و اجرای کامل طرح بر زمین‌مانده همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که در سال‌های گذشته به منابع دولت موکول شده بود، مؤثر واقع می‌شد.
معاون دبیر کل خانه کارگر ادامه می‌دهد: ابتدا در خصوص محاسبه این افزایش حقوق در گروه سخت و زیان‌آورها نواقصی بود که خوشبختانه اصلاح شد و دیگر اینکه گفتیم این افزایش به سرنوشت توزیع علی‌السویه مبلغی به تمام بازنشستگان تأمین اجتماعی (بر اساس بند ۳۹ قانون بودجه سال ۸۸ تاکنون، تحت عنوان حمایت یارانه‌ای و اجرای همسان‌سازی) دچار نشود.
به کام خودی‌های دولت
صادقی می‌گوید: دولت با اجرای این طرح نیم‌بند اندکی کام بازنشستگان تأمین اجتماعی و کارگران را شیرین کرد اما بلافاصله این شیرینی به تلخی گرایید؛ چراکه با حرکتی جدید، حقوق بازنشستگان اعضای خانواده خود یعنی کشوری و لشکری‌ها را ۵۰ تا ۷۰ درصد افزایش داد. این رفتار دولت به شدت اشتباه بود؛ چراکه کارگران در این سال‌ها همواره نسبت به گروه لشکری و کشوری، متعهدانه‌تر رفتار کرده، با فقر و نداری ساخته و با وجود بی‌پولی و عدم امنیت شغلی، ابزار دست بیگانه نشده‌اند.
این فعال کارگری معتقد است: در همسان‌سازی حقوق حدود ۲۵ درصد قانون اجرا شده و قانون برای تمام گروه‌های بازنشسته یکسان بوده حال آنکه باید پرسید آیا امروز حقوق یک مقام ارشد بازنشسته و یک نظامی با یک مهندس کارگر و متخصص یکی است!؟
صادقی ادامه می‌دهد: دولت با زیرکی وزیر کار و رفاه اجتماعی و بر اساس مناسبات بین او، نوبخت و سالاری؛ رئیس سازمان تأمین اجتماعی، رقم ۵۳ هزار میلیارد تومان مورد نیاز برای اجرای همسان‌سازی واقعی را نداد. ما حتی به ارقام کمتر هم راضی بودیم اما تحرکات لشکری‌ها و کشوری‌ها، کاممان را تلخ کرد. در واقع این نوع افزایش دسته‌بندی بازنشستگان به گروه خودی و ناخودی است. صادقی معتقد است: در تمام این سال‌ها ماده ۹۶ قانون کار که افزایش حقوق متناسب با تورم را تکلیف کرده، اجرا نشده و برای پر کردن شکاف‌های عمیق بین دستمزد و هزینه‌ها به افزایش‌های متعدد دست زدند که این افزایش‌ها در برابر تورم بی‌اثر بوده است.
معاون دبیر کل خانه کارگر می‌گوید: اگر سهم سالانه ۳ درصدی از سوی دولت به تأمین اجتماعی به عنوان حق ملی کارگران پرداخت می‌شد تا این حد این سازمان و جامعه زیر پوشش آن ضعیف نمی‌شد. البته هنوز هم می‌توان ۴۳ هزار میلیارد تومان طلب جاری سازمان از دولت را در بودجه ۱۴۰۰ گنجاند.
پاسخ نماینده کارگران در سازمان تأمین اجتماعی
نماینده کارگران در هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اما در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: مبنای همسان‌سازی حقوق، پرداخت حق بیمه ۳۰ ساله است و به ازای هر سال بالاتر از این ۵/۲ درصد به میزان افزایش حقوق فرد اضافه و به ازای هر سال کمتر از ۳۰ سال، ۵/۲ درصد کمتر افزایش حقوق اعمال می‌شود.
اولیا علی‌بیگی با بیان اینکه کرونا شرایط سخت تحریمی کشور را سخت‌تر کرده، ادامه می‌دهد: در این وضعیت نامطلوب دولت و سازمان تأمین اجتماعی نباید در قبال همسان‌سازی معترض بود. سازمان تأمین اجتماعی صندوقی است که عدالت ایجاب می‌کند هر فردی متناسب با سرمایه‌گذاری خود و به میزان حق بیمه پرداختی در سال‌های اشتغال از مزایایش بهره‌مند شود و عدالت در این خصوص به معنی پرداخت یکسان به همه نیست.
او اضافه می‌کند: برخی بازنشستگان با حداقل حق بیمه بازنشسته شده‌اند و علاوه بر این تخصص، توانایی و تجربه هم در میزان پرداخت مؤثر است. برخی بازنشستگان ماهی ۳ میلیون تومان حق بیمه و برخی هفت برابر حداقل مزد و به تعبیری سقف حق بیمه را به سازمان پرداخته‌اند پس عدالت حکم می‌کند همسان‌سازی متناسب با این پرداخت‌ها باشد.
انتقادهای غیرمنصفانه مانع اقدام‌های خوب بعدی نشود
به باور رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، انتقادهای غیرمنصفانه به همسان‌سازی مانع اجرای اقدام‌های خوب بعدی است و انگیزه را برای انجام این اقدام‌ها کم می‌کند. علی‌بیگی می‌گوید: در این میان اعتراض به نبود امنیت شغلی و اقتصادی کارگران و بازنشستگان هیچ وقت کهنه و تکراری نمی‌شود و جامعه کارگری باید همواره برای تحقق عدالت در خصوص این مقوله‌ها فریاد بزند.
