عادلانه شدن حقوق کارگران +راهکارها

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری کارگر آنلاین، در آخرین ماه از سال، مهمترین دغدغه طبقه کارگر -چه کارگران شاغل و چه کارگران بازنشسته- بحث حقوق و دستمزد است. اولین قدم برای شروع جدی مذاکرات مزدی، محاسبه رسمی و سه جانبه سبد معاش خانوار –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است که امسال در روزهای ابتدایی اسفندماه، براساس آمارهای تورمی دیماه، محاسبه و ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد.

با خاتمه محاسبه سبد و ارجاع نرخ آن به شورایعالی کار، مذاکرات مزدی وارد مرحله جدی تری می شود؛ در این مرحله، پای عدد و رقم و چانه زنی های جدی به میان می آید؛ مزد چقدر باید افزایش یابد؟

در حالیکه کارفرمایان و دولت بیشتر روی درصد های افزایش مزد تاکید دارند و سعی می کنند با بازی کردن با درصدها، اثبات کنند که دستمزد همیشه بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته است، آنچه برای گروه کارگری و نمایندگان کارگری دستمزد حائز اهمیت است، میزانِ «افزایش ریالی مزد» است؛ محمدرضا تاجیک (عضو کارگری دستمزد) در این رابطه خطاب به دولتی ها می گوید: با عدد و رقم ها بازی نکنید و کارگران را با بالا و پایین کشیدن نرخ های تصنعی فریب ندهید؛ آنچه مهم است، میزان افزایش هزینه ها یا همان سطح پوشش دستمزد است که در سال جاری و بعد از بروز تکانه های تورمی، به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است یعنی امروز یک کارگر حداقل بگیر که روزی هشت ساعت در کارخانه و کارگاه کار می کند و جان می کند، با دستمزد دریافتی نمی تواند حتی ۳۰ درصد هزینه های ماهانه خانوار را تامین کند.

او به مولفه های سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰ ارجاع می دهد و در اثبات عقب ماندگی مزدی کارگران می گوید: مبنای محاسبه سبد معیشت، سبد خوراکی ها و آشامیدنی های خانوار های کارگری است. ابتدا سبد خوراکی ها محاسبه و نرخگذاری می شود و سپس بر مبنای آن سبد کلی به دست می آید. در محاسبات اخیر، سبد خوراکی ها، حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد یعنی تقریبا به اندازه دستمزد فعلی کارگران. این برابری نرخ یعنی کارگران در سال ۹۹ هرچه که دستمزد گرفته اند تمام و کمال پای خوراکی ها داده اند و ریالی اضافه نداشته اند تا خرج مسکن، حمل و نقل، آموزش و درمان کنند!

در این شرایط، در حالی که دولتی ها از تصمیم سازی های مزدی خود در سال های اخیر به خصوص در دوران صدارت دولت تدبیر و امید، دفاع جانانه می کنند کارگران بیشتر به یاد مطالبات و عقب ماندگی های خود می افتند!

چهارم اسفندماه، وزیر کار گفت: در این دولت تلاش شد حداقل دستمزد کارگری، متناسب با تورم تعیین شود، طی این سال‌ها، تعیین حقوق دستمزد کارگری، ۳.۱ درصد از میانگین تورم بیشتر بوده است.

شریعتمداری با بیان اینکه در دو سال تصدی مسئولیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شاهد افزایش نزدیک به ۷۰ درصدی دستمزد کارگران بودیم، افزود: این اقدامات به رضایت عمومی در جامعه منجر شده است هرچند با توجه به بالا بودن نرخ تورم و با توجه به شرایط تحریم، این افزایش زیاد دیده نشد.

در مقابل، گروه کارگری می گویند ما با این اعداد و ارقام و درصدها و قیاس های درصدی کاری نداریم؛ آنچه برای ما مهم است، عقب ماندگی مزدی به دلیل افزایش هزینه های زندگی است. این عقب ماندگی باید در مزد ۱۴۰۰ برطرف شود.

گروه کارگری برای جبران عقب ماندگی مزدی، به معیاری به نام «افزایش هزینه های زندگی» یا همان میزان گران شدن و افزایش نرخ سبد معیشت استناد می کنند. نرخ سبد معیشت نشان می دهد که کمینه بسیار حداقلی هزینه های زندگی چقدر است و به همین ترتیب قیاس دو نرخ سبد معیشت (سبد معیشت محاسبه شده برای مذاکرات مزدی ۹۹ و سبد معیشت محاسبه شده برای مزد ۱۴۰۰) نشان می دهد که در طول سال ۹۹ چه میزان هزینه های زندگی افزایش یافته است.

بنابراین دو متد، یکی حداقلی و دیگری حداکثری برای تعیین مزد ۱۴۰۰ تعریف می شود. متد حداقلی بر مبنای جبران عقب ماندگی های مزدی در سال فعلی شکل می گیرد و براساس آن باید تفاضل دو سبد معاش به دستمزد افزوده شود. در واقع برای اینکه افزایش هزینه های زندگی کارگران در سال ۹۹ جبران شود و قدرت خرید در حد سال جاری تثبیت شود، باید به دستمزد به اندازه تفاوت دو سبد (۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی و ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی) که می شود حدود یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان افزوده شود. این معیار حداقلی، خط قرمز کارگران در مذاکرات مزدی امسال است.

تاجیک در این رابطه با بیان اینکه برای کارگران آنچه اهمیت دارد افزایش ریالی دستمزد است می گوید: حداقل افزایش مزدی که به آن رضایت می دهیم، مبلغ یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است. باید به پایه مزد فعلی که یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان است لااقل یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان اضافه کنند. کمتر از این رقم، اصلاً قابل پذیرش نیست.

با افزودن یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان به دستمزد فعلی کارگران، دستمزد واقعی افزایش نمی یابد و در بهترین حالت تثبیت می شود. دستمزد واقعی به معنای قدرت خرید دستمزد در قیاس با هزینه های جاری زندگی است که با افزودن تفاضل دو سبد به مزد فعلی، قدرت خرید تثبیت می شود یا فریز مزدی اتفاق می افتد؛ به عبارت دیگر، از تقلیل سطح دستمزد واقعی جلوگیری به عمل می آید.

اما معیار حداکثری که مطالبه قانونی تمام کارگران کشور است، جبران تمام عقب ماندگی های مزدی است و باید پایه مزدی به سبد معیشت یا همان کمینه هزینه های زندگی رسانده شود. برای این منظور باید تفاضل ریالی سبد معاش و دستمزد فعلی به مزد افزوده شود. اگر دستمزد را با همه ملحقات ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان در نظر بگیریم، برای رساندن این دستمزد به سبد ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی باید لااقل ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به پایه مزد افزوده شود.

با این حساب، چانه زنی مزدی کارگران بین دو محدوده یا خط مرزی شکل می گیرد؛ کمترین رقمی که باید به مزد اضافه کنند یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان است و البته برای برآورده شدن قانون باید ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به مزد فعلی اضافه شود.

کارگران بر این اعتقاد هستند که برای اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار، باید ابتدا در یک سال مشخص به عنوان سال پایه که می تواند ۱۴۰۰ باشد، مزد به پایه سبد معیشت خانوار رسانده شود تا بند دوم ماده ۴۱ یکبار در تاریخ اجرا شود. بعد از آن می توان بند یک ماده ۴۱ را در سالهای بعدتر مبنا قرار داد و دستمزد را به اندازه نرخ تورم افزایش داد البته باید اثر تورم بر سبد معاش (هزینه های زندگی) در نظر گرفته شود نه اثر تورم بر درآمد ماهانه. مثلاً اگر در طول سال، سبد معاش ۳۰ درصد گران شده باشد، باید دستمزد نیز به اندازه ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. 

ریل چانه زنی و مطالبات مزدی کارگران مشخص است اما سوال این است که کارفرمایان و دولتی ها چگونه قرار است به مزد ۱۴۰۰ ورود کنند آیا صحبتهای وزیر کار در روزهای ابتدای اسفند، نمی تواند پیش درآمدی بر گریز مجدد دولتی ها و کارفرمایان باشد؛ آیا بازهم قصد دارند حقوق مزدی کارگران را با هزاران ترفند و فریب زیر پا بگذارند و سالی دشوارتر و بحرانی تر از ۹۹ را برای ۱۸ میلیون خانوار مزدبگیر کارگری کشور رقم بزنند؟!  

نسرین هزاره مقدم/کارگر آنلاین