گره واکسیناسیون باید به‌دست دولت باز شود
امیرعباس آذرم‌وند: تامین و توزیع واکسن کرونا تقریبا در تمام کشورهای جهان از سوی دولت‌ها انجام می‌شود و در جهان امروز تزریق واکسن کرونا، خدمتی عمومی و رایگان است. در ایران نیز قانون اساسی بر این امر تاکید و دولت را مکلف کرده زمینه واکسیناسیون عمومی را برای یکایک افراد جامعه فراهم آورد.
با این حال، به‌دلیل پیامدهای غیرمستقیم تحریم‌ها، دولت ایران مدعی است نتوانسته آن‌طور که باید و شاید واکسن تهیه کند. به همین دلیل از ابتدای سال از بخش خصوصی خواسته شد در این زمینه وارد شود. با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از سال، هنوز نه دولت توانسته آن‌طور که شایسته است واکسیناسیون عمومی را پیش ببرد، نه واکسن تولید داخلی به اندازه کافی تولید شده و نه بخش خصوصی با وجود شعارهای اولیه، توفیقی در این زمینه به‌دست آورده است. شاید همین ناکامی «جمعی» است که سبب می‌شود بخش خصوصی باز هم از واردات واکسن براساس «شرط و شروط» سخن بگوید. به همین دلیل پرداختن به اینکه واکسیناسیون عمومی کرونا باید چگونه باشد و بخش خصوصی «حداکثر» چه نقشی می‌تواند در این زمینه داشته باشد، خالی از لطف نیست.
به گزارش صمت و براساس گزارشی که چندی پیش منتشر شده، ویروس کووید ۱۹ تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده و موجب مرگ میلیون‌ها نفر شده است. کشورهای مختلف مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با گسترش این بیماری و پیامدهای ناشی از آن به کار بسته‌اند. برنامه‌ریزی برای تامین و توزیع واکسن، به‌عنوان یکی از راهکارهای موثر در مقابله با گسترش این بیماری و پیشگیری از آن از همان ماه‌های ابتدایی در دستور کار کشورهای گوناگون قرار گرفته است. تاکنون کشورهای زیادی با گذشت حدود یک سال از بیماری، واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است. تقویت این راهکار برای ایران نیز که با موج جدیدی از بیماری و میزان قابل‌توجهی ابتلا و مرگ ناشی از بیماری مواجه شده، اهمیت بسیاری دارد.
با این وجود، برنامه واکسیناسیون در کشور پیشرفت کافی نداشته است. بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی برای واردات این کالا، یکی از راهکارهای تسریع در تامین واکسن برای جمعیت کشور است و البته این راهکار مخالفان و موافقانی دارد.
توزیع فراگیر و رایگان ضروری است
سازمان جهانی بهداشت همواره بر تامین و توزیع واکسن از سوی دولت‌ها تاکید کرده است. در ایران نیز تاکنون تامین و توزیع واکسن‌های ضروری، براساس برنامه پیشگیری و بهداشت کشور و از سوی بخش دولتی انجام شده است.
از سوی دیگر، در سال‌های گذشته، با توجه به مواجهه کشور با تحریم‌ها، بخش خصوصی همواره به‌عنوان یکی از تامین‌کننده‌های کالاهای پزشکی از جمله دارو و واکسن حضور فعالی داشته است.
چنین وضعیتی باوجود ادعاهای تحریم‌کنندگان مبنی بر خارج بودن کالاهای پزشکی از شمول تحریم‌ها برای کشور ایجاد شده است.
این امر به دلایل مختلفی از جمله تحریم کانال‌های مالی، ترس طرف‌های خارجی از مجازات‌های تحریم‌کنندگان و... رخ داده و این حوزه در عمل به‌طور غیرمستقیم تحت تحریم قرار گرفته است. در این شرایط، بخش خصوصی ظرفیت این را دارد که با دورزدن تحریم‌ها بتواند در این زمینه به دولت و کشور یاری رساند. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی حقی همگانی بوده و دولت مکلف‌شده از مسیرهای قانونی، آن را برای یکایک افراد کشور تامین کند. از سوی دیگر، کالاها و خدمات حوزه بهداشت و پیشگیری نظیر واکسیناسیون دارای ویژگی «استحقاقی بودن» به‌معنای قلمداد شدن کالاها و خدمات حوزه بهداشت و پیشگیری به‌عنوان یک حق برای همه افراد جامعه است و باید در دسترس آنها قرار گیرد. به همین دلیل، لازم است دولت نسبت به تامین آن در کمترین زمان ممکن برای یکایک افراد جامعه همت کند و باید این دسترسی برابر به‌طور رایگان تامین شود. گفتنی است بدقولی شرکت‌های تامین‌کننده دلیل اصلی پیشرفت نکردن کشور در تامین واکسن از طریق واردات ذکر شده است.
در صورت صحت این مدعا، بخش خصوصی تنها در صورت پیشنهاد قیمت‌های بالاتر به تامین‌کنندگان، می‌تواند واکسن بیشتری را به کشور وارد کند؛ بنابراین این امر باعث تامین واکسن گران‌تر برای کشور خواهد شد. از سوی دیگر، حاشیه سود شرکت واردکننده نیز به نرخ واکسن‌های وارداتی افزوده خواهد شد. این در حالی است که براساس بخشنامه سازمان غذا و دارو مقررشده واکسن‌های وارداتی بخش خصوصی با پرداخت هزینه از طرف مصرف‌کنندگان تزریق شود و از این رو، هر دو ویژگی استحقاقی و عمومی بودن این کالا را با چالش مواجه خواهد کرد.
خطر نشت واکسن به بازار غیررسمی
نکته کلیدی در این زمینه آن است که با توجه به اجازه سازمان غذا و دارو به شرکت‌ها برای فروش واکسن، در صورت واردات محدود واکسن از سوی بخش خصوصی، امکان شکل‌گیری بازار سیاه و ارائه قیمت‌های کنترل‌نشده در بازار نیز وجود خواهد داشت. همچنین در صورتی که واردات واکسن از سوی بخش خصوصی تحت یک سامانه، ثبت و ردیابی انجام نشود، احتمال نشت به بازار غیررسمی ن وجود دارد. عدمشفافیت و نظارت ضعیف در موضوع قیمت‌گذاری در تجارب مشابه، زمینه را برای قیمت‌های غیرواقعی و شکل‌گیری بازار سیاه فراهم می‌آورد. از سویی ورود شرکت‌های گوناگون به عرصه واردات واکسن این تردید را ایجاد می‌کند که برخی واردکنندگان به‌دلیل کسب سودهای کلان اقدام به واردات کالاهای تقلبی کنند.
بهتازگی اینترپل نیز اعلام کرده که هزاران دوز واکسن تقلبی در چین و افریقا کشف شده و ضمن اشاره به گستردگی واکسن‌های تقلبی توزیعشده در جهان، آمار اعلامی را قله کوه یخ دانسته است.
مطابق دستورالعمل سازمان غذا و دارو، داوطلبان واکسن‌های وارداتی از سوی بخش خصوصی با پرداخت تمام هزینه‌های آن می‌توانند واکسن را دریافت کنند. این امر اولا اقدامی ناعادلانه است، چراکه دسترسی به خدمات سلامت براساس اصول اولیه تامین عادلانه خدمات سلامت، باید براساس نیاز انجام شود و نه توان پرداخت. در ضمن، این عملکرد ممکن است باعث احساس تبعیض میان افراد جامعه شده و با برنامه‌های متولی سلامت برای واکسیناسیون جمعیت به صورت عمومی نیز در تعارض است. در این صورت افراد خارج از اولویت اما دارای توان پرداخت، برای واکسن کرونا زودتر از گروه‌های اولویت‌دار به واکسن دسترسی پیدا خواهند کرد. باید توجه کرد در توزیع واکسن، تنها موضوع تامین اهمیت ندارد، بلکه ظرفیت تزریق نیز عاملی تعیین‌کننده است، بنابراین با اتخاذ این رویکرد و تزریق خارج از نوبت برای افرادی که واکسن را با پرداخت هزینه دریافت می‌کنند، این احتمال هم وجود دارد که بخشی از ظرفیت توزیع واکسن به افراد داوطلب قرار گیرد و در برنامه ملی اخلال ایجاد شود.
خط قرمز سیاستی کرونا
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر یک نکته تاکید دارد؛ اینکه فرض قطعی درباره واکسیناسیون این است که در صورت اجرای سراسری، می‌تواند ایمنی جمعی به همراه داشته باشد و در غیر این صورت، تنها ایمنی فردی محقق می‌شود. بهعبارت دیگر، وابستگی واکسیناسیون به مولفه‌ای چون توانمندی اقتصادی، در عمل ویژگی سراسری بودن آن را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و باعث ایمنی فردی می‌شود.
در نهایت اینکه احساس مسئولیت عمومی به‌عنوان مولفه‌ای اثرگذار در مدیریت بحران قابل تعریف است. به عبارت دیگر، بیماری کرونا بیماری ویروسی است که تجربه جهانی تا به امروز نشان داده در درجه نخست با رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم، همراه با مسئولیت‌پذیری دولت و مردم، امکان کنترل خواهد داشت. به همین دلیل سپردن این امر مهم به بخش خصوصی یا سازکار نابرابر بازار می‌تواند به احساس مسئولیت عمومی برای مدیریت بحران کرونا ضربه بزند. توجه به تبعیض‌آمیز نبودن خدمات در زمینه مدیریت کرونا در کشورهای سرمایه‌داری هم به‌عنوان یک خط قرمز سیاستی تعریف و تلاش شده در قالب یک خدمت عمومی از سوی دولت پیگیری شود، چراکه آثار و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این پدیده برای دولت در میانمدت و بلندمدت بسیار پرهزینه‌تر از واکسیناسیون عمومی خواهد بود.
آنچه تاکنون درباره دلیل عدمتامین واکسن از راه واردات برای دولت‌ها مطرح شده، ناظر بر کمبود واکسن در جهان و بهتبع آن عدمتحویل به موقع واکسن‌های خریداریشده از سوی شرکت‌ها و سازکار کووکس بوده است و در صورت تایید موضوع یادشده از سوی مراجع مربوطه، این چالش در مقابل بخش خصوصی هم وجود خواهد داشت.
بنابراین از همان حدود دو ماه پیش انتظار می‌رفت ورود این بخش هم نتواند روند تامین واکسن برای کشور را تسریع کند و سیاست اصلی برای کشور، حرکت به سمت تولید واکسن خواهد بود و استفاده از سیاست واردات تا زمان نتیجه‌بخشی سیاست تولیدی در دستور کار قرار دارد و به همین دلیل، سیاستی موقت به‌شمار می‌رود.
چرا پای بخش خصوصی به میان کشیده شد
از آنجایی که وضعیت واکسیناسیون سراسری از برنامه وزارت بهداشت و همچنین از سایر کشورهای همتراز عقب‌تر است، تاخیر در این روند سبب شده دولت و وزارت بهداشت بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی را برای تامین کمبود و جبران تاخیر در واردات واکسن، در دستور کار بگذارند. به همین دلیل، سازمان غذا و دارو در ۲۸ اسفند سال گذشته اعلام کرد تمامی شرکت‌های واردکننده دارو و فرآورده‌های بیولوژیک ثبتی و فوریتی که قادر به تامین واکسن کووید ۱۹ از منابع معتبر موردتایید این سازمان هستند، به این منظور اقدام کنند.
پیرو این فراخوان در ۸ فروردین امسال سازمان یادشده در نامه‌ای دیگر ضمن اشاره به تاکید رئیس‌جمهوری و همچنین مصوبه ۷ فروردین ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا به شرکت‌ها اعلام کرد هر چه سریع‌تر با اعلام وضعیت به سازمان غذا و دارو مراجعه کنند. این فراخوان مبنی بر بهره‌گیری از توان تمامی شرکت‌های واجد توانایی لازم در تامین واکسن‌های کووید ۱۹ از منابع معتبر موردتایید سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و با استفاده از ارز غیرترجیحی اعلام شد.
در این نامه مصرف واکسن‌های یادشده از سوی افراد داوطلب، ضمن پرداخت تمامی هزینه‌ها و ثبت در سامانه ردگیری و رهیابی دارو، بلامانع ذکر شده است.
گفتنی است مسئولان وزارت بهداشت درباره دریافت پول از افراد در قبال واکسیناسیون با استفاده از واکسن‌های وارداتی از سوی بخش خصوصی، اظهارات ضد و نقیضی داشته‌اند. مثلا باوجود اظهارات سخنگوی ستاد کرونا مبنی بر وجود واکسیناسیون پولی در کشور، بلافاصله این مسئله از سوی سخنگوی سازمان غذا و دارو تکذیب شده است. یک روز بعد اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو رسما وجود واکسیناسیون پولی را برای افرادی که در اولویت نیستند، اعلام کرد. در مصاحبه دیگری، مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو اعلام کرد سیاست وزارت بهداشت واکسیناسیون رایگان همه مردم است و واکسن‌های وارداتی شرکت‌های خصوصی نیز از آنها خریداری خواهد شد. این در حالی است که همان‌گونه که پیش از این نیز گفته شد، سازمان غذا و دارو در نامه ۸ فروردین به صراحت ذکر کرده که مصرف واکسن برای افراد داوطلب با پرداخت هزینه بلامانع است.
بخش خصوصی به‌مثابه بازوی حمایتی دولت
با توجه به مباحث مطرحشده، به نظر می‌رسد ورود بخش خصوصی به موضوع واردات واکسن کووید ۱۹ با پیچیدگی‌هایی بیش از واردات سایر کالاها و خدمات دارویی روبه‌رو است؛ از اینرو ضرورت دارد در زمینه همکاری این بخش با دولت همواره نکاتی مدنظر قرار گیرد. از یک سو با توجه به نیاز کشور به واردات واکسن، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به‌ویژه در شرایط تحریم، به‌عنوان کمک بخش دولتی می‌تواند موثر و کمک‌کننده باشد.
همچنین تزریق واکسن خارج از سند ملی واکسیناسیون و براساس پرداخت هزینه می‌تواند باعث احساس تبعیض و بی‌عدالتی در جامعه شود و این امر هم مسئولیت‌پذیری مردم در مبارزه برای ریشه‌کنی بیماری از طریق رعایت بهداشت فردی را تحت‌تاثیر قرار خواهد و سرمایه اجتماعی حاکمیت را به شدت ضربه‌پذیر می‌کند؛ بنابراین نوع همکاری بخش خصوصی و دولت چه در واقع امر، چه در کلام مسئولان، چه در بازنمایی‌های رسانه‌ای باید با عنوان «بخش خصوصی به‌مثابه بازوی حمایتی دولت» تعریف شود. باید توجه داشت که واردات به‌عنوان مسیر موازی تولید واکسن در فاز اول واکسیناسیون است؛ بنابراین ضرورت دارد مسیر تولید به صورت رقابتی و فعال هموار شود و شرکت‌های تولیدکننده در عین رعایت اخلاق رقابتی، تلاش کنند هر چه سریع‌تر به موفقیت جمعی در این زمینه دست یابند و با این رویکرد، برنامه‌ریزی برای صادرات این محصول استراتژیک در دستور وزارت بهداشت قرار گیرد.
به این ترتیب، توزیع واکسن باید فقط از سوی دولت، در چارچوب سند ملی واکسیناسیون کشور و به صورت رایگان و عمومی انجام شود. در این فرآیند بخش خصوصی نیز می‌تواند در واردات محصول و نه در هیچ‌یک از مراحل دیگر به‌عنوان بازیگر حامی حضور یابد. تمام واکسن‌های وارد شده از سوی بخش خصوصی، ضمن ثبت در سامانه تامین و توزیع وزارت بهداشت، جهت توزیع در اختیار دولت قرار گیرد.
سازکار نظارت بر نرخ و کیفیت محصولات از سوی وزارت بهداشت باید به‌صورت شفاف و تعریف شده باشد، طوری‌که نرخ و کیفیت واکسن‌های وارداتی توسط بخش خصوصی را تضمین کند. باید توجه داشت که واکسن وارداتی، چه از سوی بخش خصوصی و چه بخش دولتی باید با نظارت دقیق بر نرخ و کیفیت توسط وزارت بهداشت و طبق سند ملی واکسیناسیون تزریق شود.
سخن پایانی
تجربه تمام سال‌های تحریم نشان داده بخش خصوصی تنها بازوی حمایتی برای واردات و دور زدن تحریم‌هاست.
دولت با تکیه بر سیاست‌های رفاهی- به‌صورت ویژه اختصاص بودجه واکسیناسیون ملی- باید به‌عنوان متولی تامین سلامت میان مردم و بخش خصوصی حضوری فعال داشته باشد. در مقابل مجموعه بهداشت و درمان کشور باید به صورت مدون و برنامه‌ریزی شده به تسهیل‌گیری در فعالیت مجموعه‌های تولیدکننده و واردکننده واکسن بپردازد و از ایجاد فضای رقابتی میان این مجموعه‌ها جلوگیری کند.
