اما و اگرهای انتشار اوراق قرضه دولتی

دولت با مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا و قانون بودجه سال جاری جمعاً مجوز انتشار ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را در اختیار دارد؛ دولتی که فرصت زیادی برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه سنواتی در اختیار داشت اما از این فرصت‌ها بهره نبرد و از کنار پیشنهادات و راهکارهای مؤثری که از سوی بدنه کارشناسی سازمان برنامه مطرح شده بود هم گذشت و لایحه بودجه سال ۹۹ را با همان رویه‌های اشتباه گذشته و در حالی که کسری بودجه‌ای تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در دل پنهان داشت، به مجلس تقدیم کرد.

در همان زمان کارشناسان پیش بینی می‌کردند که دولت بار دیگر سناریوی سال ۹۸ را برای تأمین بودجه عمومی و جبران کسری بودجه خود به کار می‌گیرد و با تصویب لایحه بودجه از سر رفع تکلیف در مجلس، کار اصلی را در جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پی خواهد گرفت.

این اتفاق نهایتاً با تصمیم اخیراً شورای هماهنگی سران قوا کلید خورد و به دولت اجازه داده شد ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند. این درحالی است که در قانون بودجه ۹۹ نیز اجازه انتشار ۹۰ هزار میلیارد تومان اوراق به دولت داده شده است. بدین ترتیب دولت با عوض کردن نام استقراض از بانک مرکزی و مطرح کردن آن در جامعه به عنوان روش رایج در دنیا برای تأمین کسری بودجه، عملاً راحت ترین و پرخطرترین راه را برای طی کردن باقیمانده راه خود تا پایان خدمت این دولت به کار گرفته است.

انتشار اوراق قرضه متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست
در همین ارتباط سید محمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی، در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است، انتشار اوراق قرضه راهی متداول در کشورهای مختلف دنیا برای جبران کسری بودجه است اما مفروضاتی که در کشورهای دیگر برای انتشار آن مطرح است، در کشور ما هم برقرار نیست. به عبارتی وقتی می‌خواهیم یک روش پیاده شده در کشوری دیگر را پیاده کنیم اول باید فکر کنیم که آیا پیش نیازهای آن را ما نیز داریم یا خیر. بدیهی است در صورتی که پیش نیازها برقرار نباشد روش نیز باید تغییر کند و راهکارها متناسب با زیست بوم کشور اتخاذ شود.

یکی از منابع تأمین کسری بودجه در همه کشورها انتشار اوراق قرضه است اما وضعیت کسری بودجه در کشور ما با سایر کشورها تفاوت‌هایی دارد. این تفاوت بسیار مهم این است که بر خلاف بسیاری از کشورها کسری بودجه در کشور ما ساختاری، دائمی و فزاینده است و چشم انداز کوتاه مدتی هم برای برطرف شدن یا حتی کاهش آن وجود ندارد.

وی با اشاره به راهکارهای جایگزین انتشار اوراق قرضه گفت: ما به طرق مختلف می‌توانیم کسری بودجه را کم کنیم که البته این اتفاق نیاز به عزم جدی تصمیم گیران دارد که با انجام اصلاحاتی در سمت منابع و مصارف بودجه، کسری بودجه را حتی المقدور کاهش دهند و آنچه واقعاً از طرق دیگر قابل تأمین نیست را از مسیر اوراق تأمین مالی کنند. که البته متأسفانه در کشور ما هیچکدام از مسیرهای اصلاح ساختاری بودجه به صورت جدی پیگیری نشده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: قطعاً پیشنهاد اول برای رفع کسری بودجه دولت، انتشار اوراق نخواهد بود. یکی از دلایل آن این است که اگر حجم بسیار بالای اوراق در بازار عرضه شود این امر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسته به اینکه بانک مرکزی مجبور به خرید اوراق شود یا بانک‌ها، تورم و نااطمینانی ناشی از آن را در اقتصاد افزایش خواهد داد و همین امر به انگیزه سرمایه گذاری و تولید در کشور آسیب جدی خواهد زد.

سرپرست معاونت پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیشنهادی که می‌توان مطرح کرد این است که اولاً انتشار اوراق محدود و مقید به بازه زمانی ۴ تا ۶ ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق منوط به اصلاحات همزمان در منابع و مصارف دولت شود. این اصلاحات نیز می‌تواند با سرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا پیگیری و تصویب شود.

اصلاح مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد درآمد برای دولت دارد
محمد مهدی موحدی بکنظر، دیگر کارشناس اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انتشار اوراق عملاً چاره بیچارگی دولت است و عملاً چیز دیگری وجود ندارد که بخواهد به آن متوسل شود؛ اما این رفع مسئولیت از دولت نمی‌کند. به عنوان نمونه در رفع اشکالات ساختاری، دو سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصلاحاتی ساختاری پیشنهاد دهد. اما اتفاق خاصی نیفتاد.

وی افزود: نظام‌مالیاتی ما قابلیت تغییر را دارد. نظام مالیاتی به قدری قابلیت دارد که به وسیله آن می‌توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم. به عنوان نمونه ما حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم، ۴۰ تا ۴۵ درصد اقتصاد کشور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف از مالیات هستند از مجموع این موارد می‌توانیم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان آورده داشته باشیم.

موحدی ادامه داد: بحث استفاده از اوراق در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز استفاده می‌شود. دولت با انتشار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می‌کند تا انعطاف لازم را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند.

وی درباره کشش این بازار برای رشد در ایران گفت: اوراق بدهی ممکن است در کشورها به صورت متفاوت استفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی در برابر بدهی خارجی است. در ایران، دولت در بدبینانه ترین حالت‌، حدود هزار هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد که نسبت به GDP رقم کمی است. این رقم در برخی از کشورها بالاتر و از حتی بعضاً از GDP نیز بیشتر است بنابراین دولت می‌تواند با فراهم کردن مقدمات آن این بدهی داخلی را بیشتر کند اما نباید تنها با هدف جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد.

۳ ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران
بکنظر گفت: وقتی سخن از انتشار اوراق می‌شود، باید دید دولت برای چه هدفی می‌خواهد اوراق را منتشر کند. در ایران استفاده از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت‌تری نداشته و ملاحظاتی و اشکالاتی وجود دارد که حتماً باید در نظر رفته شود.
وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی ایران گفت: اشکال اول این است که خیلی از کشورها در کسری بودجه مشکلات ما را ندارند. ما تا مدت‌ها مشکل عجیب غریبی مانند بیماری هلندی و وابستگی به درآمدهای نفتی داشتیم و به یکباره درآمدهای نفتی ما قطع شد. نکته بعدی این است که اوراق، تثبیت کننده نرخ بهره است. چراکه دولت باید با یک نرخ مؤثر این اوراق را منتشر کند و با توجه به تورم، نرخ بهره در نرخ بالایی تثبیت شده و چسبندگی پیدا می‌کند. این موضوع هم نقدینگی را افزایش می‌دهد هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره بالا می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: نکته بعدی این است که دولت، اوراق قرضه را یا باید با نرخ مؤثر منتشر کند یا بانک‌ها و بانک‌مرکزی را مجاب کند که این اوراق را بخرند. در حالت دوم نقض غرض اتفاق می‌افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار باز. اگر بانک‌ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه‌ای نزد بانک مرکزی بگذارند عملاً افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم تورم ایجاد می‌شود. البته این رشد نقدینگی علاوه بر آن بازپرداختی است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: اصطلاح «پانزی گیم» به این معنی است که دولت برای اینکه قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل‌تر و رقم کمتر وقتی کشورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه می‌شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی به اقتصاد مدیریت می‌کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم استفاده می‌کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست.

وی ادامه داد: بازار بدهی باید شکل بگیرد اما این بازار قواعد خاص خود را دارد و نمی‌توان به یکباره آن‌را ایجاد کرد بلکه باید مقدمات آن فراهم شده باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق مشارکت گفت: اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند برخی مراجع، اوراق قرضه را شرعی نمی‌دانند اما در اوراق مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم تامین‌مالی می‌شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری آن، سود به مردم می‌رسد.
 

منبع: مهر