کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
آیا نتایج تصمیمات نظارتی دولت لمس میشود؟
تصمیم دیرهنگام دولت برای نظارت بر بازار و قیمتها
جهانگیری که تا پیش از این اصرار داشت نظارت بر بازار و قیمتها اولا خلاف منویات اقتصاد است و ثانیا چندان در توان دولت هم نیست؛ ظاهرا ۷ سال دیر به فکر افتاده! اما از همین جا هم غنیمت است.
لینکستان
