کارگر آنلاین | سالهاست نیروهای شرکتی، کارکنانی که سختترین ساعات کاری دستگاهها را میگذارند اما نه حقوق دولتی میگیرند و نه عقد قرارداد مستقیمی دارند، از «بلاتکلیفی» در فیش حقوقی، بیمه و قراردادهایشان گلایه دارند. حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس، از شناسایی «شش مشکل اصلی» این نیروها و طراحی یک مصوبه دولتی برای حل آنها خبر داده است. اما سؤال کارگران این است: پس از سالها وعده، این بار چه تضمینی وجود دارد که مصوبه، به کف دست کارگر برسد؟
تخلف دولت در پیشبینی افزایش ۵ درصدی دستمزد مشمولان قانون کار
قانون کار کشور در حالی بر افزایش مزد کارگران متناسب با میزان تورم کشور تأکید دارد که دولت در اقدامی خلاف قانون با وجود تورم نزدیک به ۱۰ درصدی پیشبینی میزان افزایش مزد سال آتی مشمولان قانون کار را تنها ۵ درصد اعلام کرده است.
لینکستان
