کارگر آنلاین | لایحه ۱۲ مادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. موافقان، آن را گامی در مسیر نجات صندوقهای بازنشستگی و کاهش هزینههای بیمهای میدانند، اما منتقدان نسبت به فشار آن بر بودجه دولت و تبعات تورمی احتمالی هشدار میدهند.
قد کوتاه افزایش حقوقها مقابل معیشت
اگرچه در ماده ۴۱ قانون کار تصریح دارد که ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺰد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده را ﺗأﻣﯿﻦ کند ولی هیچگاه این موضوع محقق نشده و یک کار علمی و اصولی برای تأمین آن انجام نشده است.
