کارگر آنلاین/براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حداقل حقوق سال آینده کارمندان از ۳٫۵ میلیون تومان به ۴٫۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد، این پیش‌بینی قطعی نیست و باید بودجه به تصویب مجلس برسد.

کارگر آنلاین/کارفرمایان در موقعیتی هستند که به سادگی می‌توانند با نهادهای قدرت و دولت ارتباط برقرار کنند. آن‌ها اشخاص بسیار پرنفوذ و صاحبان سرمایه هستند و خیلی جاها هم دستگاه‌های دولتی از آن‌ها حساب می‌برند. به همین دلیل قدرت و نفوذ بیشتری در فرایند تصمیم‌سازی کشور دارند. همچنین اتاق بازرگانی که یک نهاد کارفرمایی است در خیلی از فرآیندهای تصمیم‌سازی اثرگذار است.

کارگر آنلاین/بسیاری از کارگران و بازنشستگان حتی برای تامین کالاهای اساسی چون درمان، آموزش و خوراک خود با مشکلاتی جدی مواجه هستند. آنها خواستار آن هستند که مسئولان صدای‌شان را بشنوند.

تا زمانی که کارگران لااقل در درون کارگاه، تشکل قدرتمند و مستقل و حق چانه‌زنی ندارند، حقوق آن‌ها محدود به دستمزد خالی است و اگر کارفرما منصف باشد، مزایای همه شمول مثل سنوات و حق اولاد نیز به پرسنل خود پرداخت می‌کند؛ اما دیگر خبری از آکورد تولید و حق‌السعیِ پر و پیمان و طبقه‌بندی عادلانه نیست.

برنامه کارگر ایرانی، امروز (یکشنبه۳ مرداد) از طریق اینستاگرام پخش شد. میهمان این برنامه به پرسش‌هایی در مورد حقوق کار و تامین اجتماعی پاسخ داد.

حداقل حقوق کارکنان رسمی و پیمانی و بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال آینده ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.

کافیست فقط یک مقایسه ساده میان بازنشستگان کشوری و بازنشستگان تامین اجتماعی به عمل بیاوریم تا عمق تفاوت به خوبی نمودار شود؛ این مقایسه براساس سه شاخص اصلی انجام می‌شود: میزان افزایش مستمری‌ها، نحوه‌ی اجرای همسان‌سازی یا متناسب‌سازی و در نهایت، میزان و نحوه پرداخت تسهیلات نقدی و غیرنقدی.

دفتر سخنگوی دولت درباره اعلام حداقل حقوق بازنشستگان در نشست خبری دوشنبه خود با اهالی رسانه توضیحاتی را ارائه کرد.

نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی گفت: در برنامه‌وبودجه برای مردم کف حقوق دو میلیون تومانی در نظر گرفته‌شده است که بی‌شک تأثیرگذار خواهد بود.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ با اشاره به اینکه در کمیسیون تلفیق تنها سقف معافیت مالیاتی به تصویب رسیده است گفت:حقوق کارمندان از سوی شورای حقوق و دستمزد و مزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود. تعیین مزد بر عهده مجلس نیست.