کارگر آنلاین | لایحه ۱۲ مادهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اصلاح نظام تامین اجتماعی، این روزها به یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است. موافقان، آن را گامی در مسیر نجات صندوقهای بازنشستگی و کاهش هزینههای بیمهای میدانند، اما منتقدان نسبت به فشار آن بر بودجه دولت و تبعات تورمی احتمالی هشدار میدهند.
مقایسه دستمزدها در بخش خصوصی و عمومی
مطابق گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشتر خانوارهای کشور در سال ۹۵ دارای سرپرست حقوقبگیر خصوصی هستند و سهم خانوارهای با سرپرست حقوقبگیر دولتی نسبت به حقوق بگیر خصوصی، ۸ درصد کمتر است. اما بهرغم نقش اشتغالی پررنگتر بخش خصوصی، وضعیت درآمدی به شکل دیگری است.
