تهران- کارگر آنلاین: بر اساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که از سوی دولت ابلاغ شده است، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۵ درصد به‌صورت پلکانی پیش‌بینی شده؛ رقمی که در مقایسه با افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۵ رشد بیشتری را نشان می‌دهد، اما با توجه به آمارهای تورمی، همچنان چالش‌هایی را برای معیشت و قدرت خرید شاغلان به همراه دارد.
جبران قدرت خرید کارگری پیش‌شرط ورود به تعیین مزد سال 96
جزئیات نشست کارگروه مزد در وزارت کار
عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور پیش‌شرط مهم برای ورود به موضوع تعیین حداقل دستمزد سال 96 را جبران قدرت خرید کارگری از محل تعیین سبد معیشت اعلام کرد و گفت: راهکار ارائه شده کنترل شکاف میان دستمزد و معیشت، تبصره دوم ماده 41 قانون کار است.
لینکستان