یک مقام مسئول کارگری می‌گوید: کارگران به قول رئیس جمهور برای بازگرداندن اصلاحیه قانون کار امیدوارند و خواستار تحقق مطالبات پیگیری نشده خود هستند.

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی در ماه های پایانی عمر دولت یازدهم با ارسال نامه ای به دولت خواستار استرداد لایحه اصلاح قانون کار شد، این اقدام با وجود اینکه ماه هاست که این لایحه در دولت بوده است چیزی جز استفاده ابزاری از کارگران نیست.

دبیرکل انجمن‌های صنفی کارگران از استرداد لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت طبق نامه وزیر کار خبر داد.

حدود یک سوم از کارگران کشور در حال حاضر از شمول قانون حمایتی خود یعنی قانون کار خارج هستند و قانون «موقتی» که کارگاههای زیر ۱۰نفر را از شمول قانون کار خارج کرد، این روزها ۲۰ ساله شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه به دنبال ایجاد تعادل در ترکیب شورای عالی کار هستیم افزود:در صورتی که بخواهیم جزئیات لایحه اصلاح قانون کار را بررسی کنیم، تعادل در ترکیب شورای عالی کار را در نظر می گیریم.

نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه لایحه قانون کار شتابزده به مجلس ارسال شده است گفت:قانون کار ریشه تمام مشکلات اقتصاد نیست و اگر قرار است قانون کار اصلاح شود باید به صورت سه جانبه گرایی باشد.

ماده ۴۱ قانون کار از اصولی‌ترین و زیرساختی‌ترین مواد قانون کار است در صورتی که این ماده اصلاح شود، دچار تغییرات اساسی شده و موجباب رضایتمندی کارفرمایان و نارضایتی کارگران فراهم خواهد شد.

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه با صدور بیانیه‌ای نسبت به لایحه اصلاح قانون کار و ارزان سازی بیش از پیش کارگران اعتراض کرده است.

دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، عقیده دارد بررسی محتوای لایحه اصلاحیه قانون کار نشان می‌دهد که نویسندگان آن در صدد رواج بی قانونی در روابط میان کارگر و کارفرمایان سراسر کشور هستند.