کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
مجلس باید به سراغ کدام سرفصلهای اقتصادی برود؟
اکنون که وضعیت اقتصادی و معیشتی، زندگی را برای بسیاری از مردم بخصوص اقشار ضعیف و طبقه محروم جامعه سخت کرده، مردم منتظر اقدامات نمایندگان خود در مجلس برای تحقق وعدههای انتخاباتی هستند و اولویت منتخبان مردم نباید چیزی جز اولویت جامعه باشد.
لینکستان
