کارگر آنلاین: در جلسات مزدی ۹۹ وقتی نمایندگان کارگری از افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمی ۴۱.۲ درصدی دفاع کردند و خواستار این شدند که پایه مزد (که مهمترین مولفه در تعیین دریافتی کارگران و بازنشستگان کشور است) به اندازه تورم رسمی افزایش یابد، نمایندگان دولتی با این استدلال که در سال ۹۹ نرخ تورم بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود و با سیاستهای کنترلی و بازدارند، نرخ تورم هرگز به ۲۰ درصد نخواهد رسید، از افزایش عادلانه و قانونی دستمزد جلوگیری کردند و بدون رسیدن به اجماع با نمایندگان کارگران، پایه مزد را تنها ۲۱ درصد افزایش دادند.