کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
بسترسازی تبلیغاتی برای موج گرانی جدید/ تکلیف مزدبگیران چیست؟
ثمرهی آزادسازی که از سال ۹۹ تشدید شده، تحمیل بار سنگین تورمِ بیشتر بر شانههای نحیفِ طبقهی دستمزدبگیر خواهد بود.
لینکستان
