چرا درصدِ افزایش حقوقِ حداقل‌بگیران و سایرِ سطوح مزدی متفاوت است؟
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: حقوق سال ۱۴۰۳ شاغلان می‌بایست با ضریب عددی یکسان برای همه شاغلان افزایش یابد تا هر شاغل به فراخور پایه حقوق اختصاصی خود، از افزایش حقوق برخوردار شود.
عباسعلی سلطانی‌کیا (رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی) در گفتگو با خبرنگار ایلنا گفت: درصدِ افزایشِ حقوق در شورایعالی کار باید به یک میزان باشد. شورایعالی کار باید از افزایش حقوق به روش پلکانی معکوس خودداری کند و به تبعیض منفی علیه شاغلان باسابقه یا همان سایر سطوح‌های مزدی خاتمه دهد. به عبارتی دیگر تعیین درصد متفاوت برای دو گروهِ حداقلی‌بگیر و متوسط‌بگیر اشتباه بزرگی است که ناعادلانه است و باعث کاهش حقوق قانونی افراد باسابقه می‌شود و از طرفی به ضرر سازمان تأمین اجتماعی است.
وی ادامه داد: حقوق سال ۱۴۰۳ شاغلان می‌بایست با ضریب عددی یکسان برای همه شاغلان افزایش یابد تا هر شاغل به فراخور پایه حقوق اختصاصی خود، که متناسب با سابقه کار، مهارت، تحصیلات و مسئولیت شغلی باشد، از افزایش حقوق برخوردار شود. در این صورت است که حق بیمه قانونی واقعی شاغلان به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
سلطانی‌کیا تأکید کرد: افزایش حقوق سالانه و بدون تبعیض و برابر یا بیش از نرخ تورم با ضریب عددی یکسان باعث حفظ و ماندگاری نیروهای باسابقه و ایجاد انگیزه بیشتر برای افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت محصول و افزایش درآمد برای تولیدکنندگان خواهد شد.
وی به حقوق بازنشستگان اشاره کرد و بیان کرد: افزایش حقوق عادلانه شاغلان بر اساس شایستگی و پرداخت حقوق بازنشستگان بر پایه میزان بیمه‌پردازی و مدت بیمه‌پردازی باعث گسترش عدالت قانونی می‌شود. ترمیم حقوق پلکانی معکوس هم برای کارگران و هم بازنشستگان، فاقد وجاهت قانونی است.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۶۴ قانون خدمات کشوری هرساله ترمیم حقوق باید برابر با نرخ تورم و با ضریب عددی یکسان برای شاغلان افزایش یابد.
سلطانی‌کیا تأکید کرد: چنانچه هرساله برابر با نرخ تورم حقوق شاغلان و بازنشستگان ترمیم شود، فقط قدرت خرید حفظ شده است. به عبارتی، ترمیم حقوق برابر با نرخ تورم جبران خسارتی است که افزایش نرخ تورم به قدرت خرید بازنشستگان و شاغلان وارد کرده، عدم افزایش حقوق برابر با نرخ تورم را می‌توان تعدی به حق کارگران و بازنشستگان دانست.
وی افزود: با توجه به اینکه در سالهای گذشته افزایش حقوق‌ها برابر با نرخ تورم سالیانه انجام نپذیرفته و قدرت خرید حقوق‌بگیران شاغل و بازنشسته کاهش یافته است، لازم است برای یکبار عقب ماندگی حقوق از نرخ تورم سالهای گذشته جبران و در سالهای آتی نیز برابر با نرخ تورم حقوق افزایش یابد.
سلطانی‌کیا با انتقاد از افرادی که افزایش دستمزد را دلیلِ افزایشِ نرخ تورم می‌دانند، گفت: افزایشِ حقوق شاغلان و بازنشستگان باعث تورم نیست، بلکه برخلاف نگرش افرادی که بدون مطالعه ترمیم حقوق شاغلان را عامل تورم انتظاری می‌دانند، می‌تواند نقش تعیین کننده‌‍‌ای در رونق اقتصادی و خروج از رکود تورمی داشته باشد. خروج از این وضعیت، نیاز به مدیریت هوشمندانه دارد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی گفت: دولت می‌تواند به سبب خساراتی که از بابت تورم به سازمان تأمین اجتماعی و مشمولان آن وارد شده است با پرداخت بخشی از درآمدهای نفتی نسبت به جبران خسارات اقدام نماید. چنانچه هدف رفاه و آسایش و آرامش در جامعه و تقویت پیوند ملی باشد پرداخت وام قرض الحسنه، پرداخت سهمیه ارزی و طلا به نرخ دولتی به شاغلان و بازنشستگان، اعطای زمین رایگان و پرداخت وام ساخت، فروش خودرو به نرخ دولتی از جمله مواردی است که به بهبود زندگی بازنشستگان و شاغلان کمک می‌کند.
سلطانی‌کیا گفت: دولت باید دریافت مالیات از حقوق‌بگیران را متوقف کند، در حال حاضر عملا در ۲ نوبت از حقوق‌بگیران مالیات دریافت می‌کند؛ یک مالیات از حقوق افراد قبل از پرداخت حقوق به آنان دریافت می‌شود و چون افراد حقوق‌بگیر به اجبار باید همه حقوق خود را صرف خرید و گذران زندگی کنند، یک مالیات نیز در زمان خرید از حقوق‌بگیران و بازنشستگان اخذ می‌شود و به طور مشخص حداقل ۱۰ درصد حقوق خود را نیز موقع خرید از بابت پرداخت مالیات خرید از دست می‌دهند. دولت می‌تواند با حذف مالیات از حقوق بگیران بخشی از افزایش حقوق را بر عهده بگیرد.
رئیس کانون عالی کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین اجتماعی در پایان در خصوص دستمزد منطقه‌ای گفت: اجرای دستمزد منطقه‌ای تنها در صورتی صحیح است که با پرداخت بیشتر از حداقل دستمزد به شاغلان شماری از مناطق و صنایع صورت گیرد. برخی فکر میکنند می‌توانند با نقض قانون و نادیده گرفتن محتوای ماده ۴۱ قانون کار، حقوق شاغلان را در مناطق و صنایع کاهش دهند، درحالیکه ماده ۴۱ قانون کار حداقل افزایش حقوق را برابر با نرخ تورم و سبد معیشت دانسته است.
سلطانی‌کیا گفت: در حال حاضر زیرساخت لازم برای اجرای دستمزد منطقه‌ای وجود ندارد و اجرای آن نیاز مطالعه فراگیر و تأمین زیر ساخت لازم دارد و با یک جلسه و یک مصوبه نمی‌توان دستمزد منطقه‌ای را اجرا کرد.
انتهای پیام/
