رأی جدید دیوان عدالت اداری چه می‌گوید؟ نه ابطال کامل مقررات مناطق آزاد، نه بازگشت قانون کار

به گزارش کارگر آنلاین، در پی انتشار رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق ماده ۳۰ مقررات اشتغال در مناطق آزاد، برخی برداشت‌ها در فضای رسانه‌ای این تصور را ایجاد کرد که نظام روابط کار در مناطق آزاد به‌طور کامل دستخوش تغییر شده و قانون کار سرزمین اصلی به این مناطق بازگشته است؛ اما بررسی دقیق متن رأی نشان می‌دهد این برداشت، فراتر از مفاد واقعی حکم دیوان است.

بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأت‌های رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأت‌ها را فراهم می‌کرد.

هیأت‌های رسیدگی منحل نشده‌اند

آرمین خوشوقتی، کارشناس حقوق و روابط کار، در گفت‌وگو با ایلنا تأکید کرده است که اصل وجود هیأت‌های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در مناطق آزاد همچنان برقرار است و رأی دیوان، ساختار کلی این هیأت‌ها را از بین نبرده است. به گفته او، نکته اصلی رأی این است که اعضای این هیأت‌ها باید واجد شرایطی همچون وثاقت، خبرگی و امانت باشند.

به این ترتیب، رأی اخیر بیشتر ناظر بر صلاحیت اعضای هیأت‌ها است، نه حذف کامل سازوکار رسیدگی به اختلافات کار در مناطق آزاد. بنابراین، برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، مقررات خاص مناطق آزاد همچنان به قوت خود باقی است و نمی‌توان از این رأی نتیجه گرفت که قانون کار سرزمین اصلی به طور خودکار بر این مناطق حاکم شده است.

عطف به ماسبق شدن رأی از سال ۱۳۷۳

یکی از نکات مهم این رأی، تصریح دیوان به ابطال از تاریخ تصویب است؛ یعنی از سال ۱۳۷۳. این موضوع از منظر حقوقی اهمیت زیادی دارد، اما به معنای بی‌اعتبار شدن همه آرای صادره در سه دهه گذشته نیست.

کارشناسان می‌گویند اگر در پرونده‌ای مشخص، ثابت شود ترکیب هیأت رسیدگی‌کننده فاقد شرایط شرعی و قانونی بوده، آن پرونده می‌تواند جداگانه مورد اعتراض قرار گیرد؛ اما این رأی به‌صورت خودکار همه تصمیمات گذشته را باطل نمی‌کند.

پیام اصلی رأی

جمع‌بندی حقوقی این است که رأی جدید دیوان عدالت اداری:

• مقررات اشتغال مناطق آزاد را به‌طور کامل باطل نکرده
• قانون کار را به‌صورت کلی به مناطق آزاد بازنگردانده
• موجودیت هیأت‌های رسیدگی را از بین نبرده
• اما شرایط اعضای این هیأت‌ها را سخت‌گیرانه‌تر و شفاف‌تر کرده است

به این ترتیب، مهم‌ترین اثر رأی اخیر، افزایش حساسیت در انتصاب و ترکیب اعضای هیأت‌های رسیدگی در مناطق آزاد است؛ موضوعی که می‌تواند در آینده بر نحوه رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی در این مناطق اثرگذار باشد.