پشت بام متری چند؟!
به گزارش کارگر آنلاین، چند ماه پیش وقتی در حال تنظیم گزارش مربوط به مشاهده مواردی از انبارخوابی و پشت‌بام‌خوابی برخی اقشار جامعه به‌دلیل عدم تمکن مالی بودم تصوری از تبدیل این موضوع در عرض چند ماه به پدیده‌ای نظام‌یافته نداشتم و فکر نمی‌کردم این چادر زدن روی بام‌ها، استقرار موقت، استقرار کانکس و کانتینر و نیم‌طبقه‌های اجاره‌ای با امکانات محدود، می‌تواند تبدیل به یک روال عادی در تهران شود. پدیده‌ای که تنگناهای مالی اقشار کم‌درآمد، سبب شکل‌گیری آن شده است. البته این پدیده در شهر تهران تفاوت‌های بارزی با شهرهای دیگر دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش روزنامه صمت درباره ابعاد مختلف این موضوع در مناطق مختلف پایتخت است. با ما همراه باشید:
خبرهای اولیه و واکنش شهرداری
حدود ۲ سال پیش همان گزارش‌های اولیه منتشر شده درباره موضوع پشت‌بام‌فروشی و واکنش‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی شهردار وقت تهران را نیز به واکنش واداشت تا دستور بررسی این موضوع را صادر کند. البته آقای شهردار با بیان اینکه تاکنون گزارشی از پشت‌بام‌فروشی در پایتخت دریافت نکرده‌ام اعلام کرد: این خبر را در فضای مجازی خواندم و برخورد حقوقی در این زمینه صورت نگرفته است. این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت مشاهده با آن برخورد می‌شود. البته این وعده‌ای بود که در این ۲ سال هیچ‌گاه عملی نشد و گرچه اخبار درباره پشت‌بام‌فروشی همچنان منتشر می‌شد، اما شهرداری یا آن را ندید یا امکانات برخورد را نداشت.
تایید نشده است
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه خبر پشت‌بام‌خوابی را فقط در رسانه‌ها دیده، گفت: مرجع رسمی که باید چنین مسائلی را بررسی کند وجود آن را تایید نکرده است.
محمود محمودزاده اظهار کرد: ادعای پشت‌بام‌خوابی را من در گزارش‌های رسانه‌ها دیدم اما هیچ مرجع رسمی، وجود و میزان این پدیده را تایید نکرده است.
وی افزود: پدیده‌هایی مثل پشت‌بام‌خوابی مربوط به حوزه کاری ما نیست و مرجع رسمی آن باید وجود یا عدم وجود این مسئله را تایید و میزان آن را مشخص کند.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی البته درباره طرح‌های دولت برای ساماندهی وضعیت سکونت شهروندان گفت: مسائلی مثل حاشیه‌نشینی و بدمسکنی غالباً از معضل اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک نشأت می‌گیرد.
باتوجه به گران بودن نرخ مسکن و زمین در شهرهای بزرگ نمی‌توان در قالب مالکیت جوابگوی تقاضا بود، به همین دلیل در وزارت راه و شهرسازی، بحث اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه سطح ارائه کرده‌ایم.
محمودزاده در تشریح سطوح این طرح سطح اول اجاره‌داری حرفه‌ای را اسکان بلندمدت دانست و گفت: مشمولان این گروه کسانی هستند که قصد اجاره بلندمدت بعضا ۱۰ تا ۱۵ ساله را دارند.
املاکی‌ها چه می‌گویند؟
شکل‌های مختلف پشت‌بام‌فروشی در پایتخت دیگر چندان هم مخفیانه و زیرزمینی انجام نمی‌شود. مشاوران مسکن معتقدند دلیل اصلی بروز این معضل کاهش توان مالی مردم و افزایش نرخ در حوزه مسکن است.
آنها می‌گویند گرانی در بازار اجاره و خرید مسکن، شهروندان را به سمت پدیده‌هایی مثل پشت‌بام‌نشینی و کانکس‌نشینی سوق داده و موارد متعددی از این نوع را می‌توان در مناطق مختلف شهر مشاهده کرد. البته معمولا مقامات رسمی از پذیرش وجود این پدیده در داخل شهر تهران امتناع می‌کنند.
از جمله حسام عقبایی، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک که در این باره در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: موضوع پشت‌بام‌خوابی که بیشتر در شبکه‌های مجازی به آن پرداخته شده، بیشتر شبیه یک بزرگنمایی مشکلات حوزه اجاره‌نشینی است و چنین چیزی را نه در تهران و نه در شهرستان‌ها نداشتیم.
عقبایی در این باره افزود: به‌دلیل افزایش شدید اجاره‌بها، مستاجران مشکلاتی در این زمینه دارند، چراکه رشد اجاره‌بها هیچ تناسبی با افزایش حقوق مردم ندارد اما این نوع مطالب تخریبی مانند پشت‌بام‌خوابی، بزرگنمایی مشکلات است که حقیقت ندارد و در کشور ما رخ نداده است.
یک اعتراض مستاجری
برخی فعالان حوزه مسکن نیز مطرح شدن این موضوع را واکنشی کنایی به مشکلات امروز حوزه مسکن می‌دانند.
سید محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با صمت، از مطرح شدن موضوع پشت‌بام‌خوابی و پشت‌بام‌فروشی در شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان یک اعتراض مدنی یاد می‌کند.
وی با تاکید بر نقش موجران در این موضوع گفت: این موضوع یک نوع اعتراض مستاجرها به مسئولان است و فضای مجازی کمک کرده تا این موضوع مطرح شود. شرایطی که صاحبخانه‌ها برای مستاجران ایجاد کردند باعث از بین رفتن امنیت روانی شده و دستگاه‌های نظارتی باید به مردم پاسخگو باشند.
دولت باید با وضع مالیات‌های سنگین برای این‌گونه صاحبخانه‌ها، آنها را ادب کند.
فاطمی نقش مشاوران املاک را نیز در این موضوع بسیار تاثیرگذار دانست و یادآور شد: بخشی از مشکلات حوزه مسکن تقصیر مشاوران املاک است و دستگاه‌های نظارتی باید با افزایش میزان نظارت جلوی برخی اقدامات آنها از جمله مطرح کردن قیمت‌های نجومی برای اجاره خانه‌ها را بگیرند.
اصلا بعید نیست
البته برخی مسئولان نیز پیش‌بینی‌های نگران‌کننده‌تری از این موضوع دارند. محسن علیزاده، نماینده کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره پدیده پشت‌بام‌خوابی و پشت‌بام‌فروشی در گفت‌وگو با صمت گفت: اگر وضعیت بازار مسکن به همین شکل ادامه پیدا کند اصلا بعید نیست تا چند وقت دیگر شاهد چادرخوابی در خیابان‌ها هم باشیم.
وی ضمن تایید خبرهای منتشر شده در این باره عنوان کرد: من هم این موضوع را شنیده‌ام و تکذیب نمی‌کنم چون با این اوضاع مسکن بعید نیست چنین اتفاقی افتاده باشد.
علیزاده تصریح کرد: همانطور که حلبی‌آبادها شکل گرفتند و کارتن‌خوابی رواج دارد، بعید نیست افراد سودجویی پشت‌بام‌های خانه‌های‌شان را هم اجاره دهند و بعضی افراد که مجبور به پذیرش این شرایط هستند، آن را اجاره کنند. در هر صورت این اتفاق تلخ در حال رخ دادن است.
این نماینده مجلس با اشاره به طرح‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: این طرح‌ها راهکاری برای جلوگیری از افزایش نرخ لجام‌گسیخته حوزه مسکن است که مجلس آنها را باتوجه به اهمیت مسئله معیشت مردم در اولویت قرار داده اما تا قوه مجریه پای کار نیاید این طرح‌ها به ثمر نخواهد نشست.
علیزاده در این باره تاکید کرد: وضع نشدن مالیات مناسب در حوزه مسکن موجب شده سرمایه به‌جای تمرکز بر ساخت مسکن روی احتکار مسکن‌های ساخته شده تمرکز کند؛ در نتیجه حدود ۳ تا ۶ میلیون مسکن در بازار مسکن ۳۰ میلیون واحدی کشور در قالب خانه‌های بلااستفاده و کم‌استفاده قرار گرفته است.
به زنگ خطر توجه نکردیم
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن نیز درباره ایجاد پدیده پشت‌بام‌خوابی و اجاره و فروش پشت‌بام منازل برای شب‌خوابی ازسوی کارگران و اقشار کم‌درآمد، گفت: مردم در بحران مسکن استیجاری هستند. اینکه شخص به وضعیتی برسد که به‌دلیل نداشتن مسکن مناسب، برای خوابیدن در پشت‌بام خانه شخص دیگر هزینه پرداخت کند، یک فکاهی دردناک از بدیهیات حوزه مسکن کشور است. پورحاجت اظهار کرد: رشد شدید اجاره بهای مسکن در کشور به‌دلیل آن است که در ۱۰ سال اخیر، تولید مسکن کشور به‌شدت کاهش یافته و از سویی صحبت‌های ضد و نقیض در حوزه اقتصاد مسکن وضعیت را بدتر از گذشته کرده است.
وی افزود: مجموعه راه و شهرسازی بر واقعیت‌های اقتصاد مسکن سرپوش گذاشته است. پشت‌بام‌خوابی یکی از واقعیت‌های تلخ بازار مسکن کشور است که باید آن را دید و برای حل آن و مشکلاتی از این دست تلاش کرد.
دبیر کانون انبوه‌سازان مسکن کشور گفت: شرایط تولید مسکن در کشور شرایط خوبی نیست؛ تولیدکننده بخش مسکن دچار بحران است و این بحران نشأت گرفته از سیاست‌ورزی‌های نادرست و بی‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار است. وی افزود: زنگ خطر در ۱۰ سال اخیر برای حوزه مسکن کشور به صدا درآمده اما در همه این سال‌ها به‌جای حل مشکلات، غُل و زنجیر این صنعت بیشتر شده است. کسانی که در طول این سال‌ها مسئولیت داشتند، به بخش مسکن بی‌توجه بودند و این بی‌توجهی باعث شد شرایط به این شکل شود. مسئولان باید پاسخگوی افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ مسکن در ۲ سال اخیر باشند.
کدام مناطق پایتخت؟!
نقل‌قول‌ها از همان ابتدا بازار پشت‌بام‌فروشی در برخی مناطق تهران را داغ‌تر روایت می‌کرد که از جمله آنها ناحیه ۷ منطقه ۴ تهران و منطقه شمیران نو بود. روایت‌های اخیر همچنان حاکی از این است که خرید و فروش پشت‌بام‌ها به‌راحتی انجام می‌شود. شبکه ذی‌نفع، دلال و مستأجر در این محله راه‌اندازی می‌شود و هر فردی که توان مالی بالایی نداشته باشد، می‌تواند در این منطقه پشت‌بام اجاره و رهن کند که برخلاف تصور نرخ آن نیز چندان پایین نیست. البته شنیده‌ها حاکی از این است که این پدیده در این مناطق و محله‌های دیگر پایتخت به شکل‌های مختلف از سال‌های قبل هم وجود داشته اما شیوع آن کمتر بوده است.
مظنه چقدر است؟
گزارش‌های مطبوعاتی در همان ایام نشان می‌داد در منطقه شمیران نو پشت‌بام‌فروشی بی‌حساب و کتاب هم نیست و نظام خاص و نرخ خود را دارد. نرخ پشت‌بام‌ها بسته به نوع کوچه و خیابان از متری یک میلیون تا ۳ میلیون تومان متغیر است و اگر طالب اجاره باشید باید حدود همین نرخ‌ها را بپردازید. کوچه‌های بن‌بست و انتهای کوچه‌ها، متقاضی کمتر و مشتریان کم‌درآمدتری دارند. معمولا یک اتاقک در پشت‌بام در این منطقه که دیوارهای آن از مصالح سبکی مثل یونولیت و چوب ساخته شده باشد، بدون هیچ امکان دیگری، با حدود ۵ میلیون تومان رهن و ۱.۵ میلیون تومان اجاره در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد. حمام و سرویس بهداشتی برای این مستاجران در حیاط و به‌صورت مشترک در دسترس است. البته این حساب و کتاب درباره سازه‌های دائمی متفاوت است و ارزش‌گذاری مختص خود را دارد. گزارش‌ها همچنین حاکی از این است که اجاره هر شب پشت‌بام‌خوابی که سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان بود که امسال به بیش از ۵۰ هزار تومان رسیده است.
قانون چه کاره است؟
. این معاملات نظامات خاص خود را دارد و نمی‌توان از بیرون بر آنها نظارت کرد. قراردادهای اجاره پشت‌بام‌ها معمولا غیررسمی و دستی تنظیم و با توافق دوطرف نوشته می‌شود اما شبیه سایر قراردادها، واسطه‌ها مستاجر می‌برند و می‌آورند. معمولا هم قانون نمی‌تواند در مقابل آنها کاری از پیش ببرد. روایت‌ها حاکی از آن است که دلال‌های این پشت‌بام‌ها با استخدام شرخر اجازه دخالت شهرداری و جلوگیری از ساخت‌وساز را نمی‌دهند. البته فقط شرخرها نیستند؛ شاهدان عینی می‌گویند خانم‌هایی هستند که از دلالان پول می‌گیرند تا با داد و بیداد، فحش، ناسزا و حتی دست به یقه شدن جلوی کار ماموران شهرداری را بگیرند. البته ظاهرا قانون هم بندهای چندان قاطعی برای برخورد با این موضوع ندارد و همین مسئله عاملی برای ادامه فعالیت پشت‌بام‌فروشان و دلالان شده است. معمولا کار ماموران شهرداری در برخورد با این موارد تنها به تنظیم گزارش برای کمیسیون ماده ۱۰۰ محدود می‌شود که البته احکام ماده ۱۰۰ هم معمولا ضمانت اجرایی ندارد و شاید در تهران نتوان حتی یکی از این سازه‌های غیرقانونی را یافت که با حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ تخریب شده باشد.
سخن آخر
بپذیریم یا نه، شواهد نشان‌دهنده این است که بام‌فروشی و پشت‌بام‌خوابی در پایتخت وجود دارد و هر روز نیز دامنه آن رو به افزایش است؛ پدیده‌ای که دیگر نمی‌توان شکل‌های مختلف آن را مختص یک منطقه خاص دانست و گویا کم شدن توان مالی مستاجر، نیاز و طمع موجر و شرایط نامساعد اقتصادی دست به‌دست هم داده‌اند تا این معضل اجتماعی را تبدیل به یک بخش از زندگی در ابرشهر تهران کنند؛ پدیده‌ای که می‌توانست در طول این سال‌ها با برنامه‌های تمرکززدایی از پایتخت به تعدیل برسد یا اینکه با تدابیر به‌موقع و تولید واحدهای‌های مسکونی برای شهروندان، امکان سوءاستفاده را کم کند یا با نظارت به‌موقع و مستمر، واحدهای مسکونی خالی پایتخت را از یک کالای سرمایه‌ای، به کالای مصرفی تبدیل کند اما چندین عامل که از مهم‌ترین آنها ناکارآمدی مدیران، مدیریت‌های مقطعی و اولویت‌بندی‌های نامناسب بوده، فرصت‌سوزی‌های این دهه‌ها را در پی داشته و وضعیت کنونی را رقم زده است.