سلب اختیارات تعاونی‌ها با لایحه جدید اصلاحیه بخش تعاون

کارگرآنلاین: سیدمحمد کریمی با اشاره به لایحه اصلاحیه قانون بخش تعاون که اخیراً در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، اظهار داشت: لایحه از جهت کارشناسی دارای ضعف‌های شکلی و محتوایی است.

وی افزود: این لایحه قوانین بالادستی را نادیده گرفته و در برخی موارد موازی با سایر قوانین پیشنهاد شده است.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون ایران با تأکید بر اینکه در سال 93 قانون بخش تعاون دچار تغییراتی شد که در آن اختیارات بیشتری به تعاونی‌ها داده شد، افزود: در این لایحه جدید که هم‌اکنون در کمیسیون اقتصادی در دستورکار قرار گرفته، مجدداً آن اختیارات سلب می‌شود، یعنی این اصلاحیه مغایر با قانون اصلاح شده دو سال پیش است.

وی افزود: در اصلاحیه قبلی بسیاری از تصدی‌گری‌ها به اتاق‌ها و سایر تشکل‌ها واگذار شده بود و از طرفی تهیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها با مشارکت اتاق تعاون به عنوان نماینده واقعی بخش دیده شد، اما در اصلاحیه جدید ارائه‌شده، تمام آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها تنها از طریق دستگاه‌های دولتی تدوین می‌شود که مغایر با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.

کریمی در گفتگو با فارس با تأکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به ایجاد فضای رقابتی و کاهش تصدی‌گری‌های دولت و همچنین افزایش نقش‌آفرینی بخش تعاون تأکید دارد، گفت: امیدواریم این لایحه پیشنهادی دولت همراه با تجمیع نظر کارشناسان و حضور جدی بخش واقعی تعاون بررسی شود و مجلس نیز این لایحه را به دولت بازگرداند.

وی افزود: در این لایحه جدید، یکی از موارد ایجاد یک شورای صیانت در سطح دولت است که در آن اتاق تعاون نقشی ندارد، در حالی که طبق برنامه‌های بین‌المللی و همچنین اتحادیه‌های دنیا یک مرکز هیأت داوری بین‌شان وجود دارد که اختلافات را حل و فصل می‌کند.

این مقام مسئول در اتاق تعاون خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شدن شورای صیانت در لاحیه اصلاحیه جدید در بخش تعاون کشور به ضرر فعالیت‌های آزاد اقتصادی بوده و منجر به کاهش رغبت و انگیزه مردم برای ایجاد تعاونی‌ها خواهد شد.