کارگر آنلاین | بر اساس توضیحات کارشناسان روابط کار، رأی صادره نه به معنای ابطال کامل مقررات اشتغال مناطق آزاد است و نه به معنای انحلال هیأتهای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما. آنچه دیوان با استناد به نظر فقهای شورای نگهبان ابطال کرده، صرفاً اطلاق ماده ۳۰ در بخشی است که امکان حضور اشخاص فاقد شرایط لازم در این هیأتها را فراهم میکرد.
هشدار نسبت به عدم استقلال اتحادیه ها و اتاق های تعاون
تناقض لایحه اصلاحیه قانون تعاون با اسناد بالادستی
عضو شورای رقابت گفت: اصلاح قانون بخش تعاونی درحالی تقدیم مجلس شده که پارلمان بخش تعاون و نماینده بخش غیردولتی و نیز فعالان بخش اقتصاد تعاونی در تدوین و نگارش لایحه اصلاح قانون تعاون هیچ نقشی نداشته اند.
لینکستان
