در یک سمت فعالان کارگری و نمایندگان کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری مجلس از ضرورت افزایش متناسب با تورم و گرانی حقوق کارگران می‌گویند و در سمت دیگر هم نمایندگان کارفرمایان از ضرورت توجه به مشکلات این قشر آن‌هم در دوره رکود ناشی از قرنطینه سخن می‌گویند. این نگاه‌های متفاوت و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال ۹۹، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال پیش‌رو را با پیچیدگی‌های فراوان همراه کرده‌ است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور بخشنامه‌ای، مصوبه شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل مزد از اول تیرماه امسال را ابلاغ کرد.

حداقل دستمزد برای هر ساعت کار و با دلار ۳۷۵۰ تومان، محاسبه شده است.

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه صرفا افزایش حداقل دستمزد راهکار مناسبی برای جبران شکاف دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران نیست افزود: این شکاف باید با یک برنامه ریزی، طی چند سال جبران شود.

بررسی بهای کالا و خدمات اساسی در آستانه جلسات کارشناسی تعیین حداقل مزد کارگران، از رشد ۸.۶ درصدی این شاخص در دوازده ماهه منتهی به آبان و رشد ۸.۴ درصدی در هشت ماهه امسال حکایت دارد.

یک مقام مسئول با بیان اینکه مرگ ناشی از بیماریهای شغلی در دوره بازنشستگی ۶برابر حوادث ناشی از کار است،گفت: در حوزه روابط کار ۷ برنامه بلند مدت برای حل مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی داریم.

مقامات کارگری می گویند با وجود اینکه در ۳ سال گذشته افزایش مزد واقعی کمتر از ۷ درصد بوده اما هزینه معیشت ۷۸ درصد رشد کرده و هزارن نفر حتی ۸۱۲ هزار تومان نیز در ماه دریافت نمی‌کنند.

بازارکار این روزها میزبان هزاران نیروی روزمزدی است که با رونق مشاغل کشاورزی در بهار و تابستان فعالیت دارند و روزانه ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان مزد می‌گیرند؛ با این حال آنها از مزایای جانبی محرومند.